اعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني أن حرمان جهاز الدفاع المدني في غزة من الإمكانيات والمركبات يعد "جريمة ضد الإنسانية"، مطالباً المؤسسات الدولية بإغاثة الجهاز ومده بالإمكانيات اللازمة في حماية المدنيين في القطاع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي، صباح اليوم الأحد، في مقر الدفاع المدني جنوب مدينة غزة بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وقيادة جهاز الدفاع المدني.
وناشد مقرر لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي النائب مروان أبو راس لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالعمل على ملاحقة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في غزة، لاسيما خلال العدوان الأخير.
وقال أبو راس: "إن ارتكاب هذه الجرائم ومنع الدفاع المدني من القيام بواجبه جريمة جاهزة لا تحتاج إلى تحقيق بل تستدعي إصدار العقوبة ضد الاحتلال دون تأخير أو تعطيل".
وطالب النائب في التشريعي جمهورية مصر العربية بتحمل المسؤولية الإنسانية ومد يد العون لإغاثة الدفاع المدني في غزة؛ باعتباره صمام أمان للمحافظة على المدنيين.
وشدد النائب أبو راس على أن الدفاع المدني مؤسسة إنسانية خدماتية، مضيفاً "نُقدر جهود الدفاع المدني ونعتبرهم خط الدفاع الأول عن كل مواطن، ونعتبر أنفسنا جنوداً معهم ومكملين لدورهم".
وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها طواقم الدفاع المدني خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، مشيراً إلى أن رجال الدفاع المدني سجلوا إنجازات بطولية في الميدان في إنقاذ المصابين وإطفاء الحرائق.
بدوره، ناشد مدير عام الدفاع المدني اللواء زهير شاهين المنظمة الدولية للحماية المدنية بضرورة توفير كل ما يحتاجه الجهاز باعتباره جهازاً يقدم خدمات إنسانية، وفق التنصيف الدولي.
ووجه اللواء شاهين رسالة للجهات الداعمة في قطاع غزة "بضرورة توفير كل ما هو مطلوب للدفاع المدني ليتسنى لنا الوقوف أمام التحديات الماثلة أمامنا".
كما طالب المؤسسات الحقوقية داخل وخارج غزة بضرورة العمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء شعبنا في القطاع.
