هآرتس - بقلم: نير حسون "سحبت مؤسسة التأمين الوطني حقوقاً اجتماعية وصحية مما لا يقل عن 11 ناشطاً سياسياً وسجيناً محرراً من سكان شرقي القدس، وكذا فعلت مع أبناء عائلاتهم. إضافة إلى ذلك، تم مؤخراً اعتقال 11 شخصاً من سكان شرقي القدس اعتقالاً إدارياً.
قال رامي فاخوري، إن الممرضة في صندوق المرضى قالت لزوجته الحامل، أمس، بأن لا يمكنها الحصول على نتائج فحص الدم لأنها “محظورة في النظام”. وبيّن الفحص أن الحظر تم قبل خمسة أيام من ذلك. أما ماجد الجعبة، الذي يذهب مع ابنه إلى العيادة، فقد اكتشف أنه تم إلغاء التأمين الصحي لأبناء عائلته، وهذا ما حدث أيضاً مع حمزة الزغير الذي تم علاج ابنه، 11 سنة، بسبب التلوث. “قالوا لي إن لي مشكلة مع التأمين الصحي في الحاسوب”، وأضاف: “لم نتسلم أي رسالة أو أي شيء. أعمل منذ 17 سنة في شركة كهرباء شرقي القدس، وأدفع للتأمين الوطني. وإذا مرض ابني فإلى أين سآخذه، هل سآخذه إلى الأردن؟”.
الفاخوري والجعبة والزغير هم من سكان البلدة القديمة. والثلاثة قضوا عقوبة سجن بسبب مخالفات أمنية، وهم معروفون في شرقي القدس كنشطاء سياسيين. لم يعتقل أي واحد منهم، ولم يتم التحقيق معهم في جولة العنف الأخيرة. ولكن حقوقهم وحقوق أبناء عائلاتهم سحبت منهم مؤخراً. إضافة إليهم، تم حظر فلسطينيين يقضون عقوبة بالسجن أو يوجدون في الاعتقال الإداري.
مصادر فلسطينية في المنطقة قدرت أن هدف سحب الحقوق هو من أجل مضايقة النشطاء وتهديدهم. “يقول الشاباك لمؤسسة التأمين الوطني: “لننغص عليهم حياتهم”، قال مصدر كبير في أحد صناديق المرضى في شرقي القدس. “الآن سيضطرون إلى تقديم التماسات للمحاكم، وسيتم التحقيق معهم وسيخضعون لفحص ما إذا كانوا حقاً من سكان القدس”.
إن سحب حقوق التأمين الوطني، التي تشمل التأمين الصحي والمخصصات، هو إجراء ثابت. وذريعة ذلك غالباً هي أن المؤمن غادر القدس وانتقل إلى الضفة الغربية، أو أن مركز حياته ليس في المدينة. وحتى الانتقال من طرف شارع إلى الطرف الثاني في الحي خارج حدود بلدية القدس يمكن أن يؤدي إلى ذلك.
سحب الحقوق من المواطنين بسبب الاشتباه بارتكاب مخالفات أمنية هو أمر غير قانوني. وحسب أقوال مصادر فلسطينية في المدينة، فإن هذا ما حدث قبل بضع سنوات حتى لنشطاء في حركة “المرابطين”، المجموعة الفلسطينية التي اعتادت الاحتجاج على دخول اليهود إلى الحرم. في نهاية المطاف، أعيد لجميعهم حقوقهم، لكن بعد فحص طويل احتاج أحياناً التوجه إلى المحكمة.
توجه عضو الكنيست أسامة السعدي (القائمة المشتركة) إلى المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني، مئير شبغلر، وطلب منه علاج الأمر. “من غير الواضح على أي أساس قامت المؤسسة بسحب حقوق العائلات المذكورة أعلاه، التي هي من سكان شرقي القدس. وما هو الأساس القانوني لوقف التأمين الصحي ومخصصات الأولاد. الحديث يدور عن عقاب جماعي للمؤمنين وللعائلات دون أي أساس”.
إضافة إلى ذلك، وفي خطوة استثنائية جداً، تم مؤخراً اعتقال 11 فلسطينياً من شرقي القدس اعتقالاً إدارياً دون تقديم أي أسباب للاعتقال. المعتقلون هم سجناء سابقون أو نشطاء معروفون في الشارع الفلسطيني داخل القدس. وقد تم اعتقالهم مدة 3 – 6 أشهر استناداً إلى أمر وقع عليه وزير الدفاع بني غانتس.
رداً على ذلك، جاء من مؤسسة التأمين الوطني: “بشكل عام، تثبيت الإقامة في شرقي القدس يتم على أساس دلائل، وأحياناً استناداً إلى تحقيقات خارجية. والشكوى التي قدمها عضو الكنيست السعدي سُلّمت ظهيرة الأربعاء، ونقلت على الفور لوسائل الإعلام دون انتظار إجابة. بسبب الرغبة في الحصول على رد فوري من الصحيفة، لم يتم منحنا فرصة لفحص هذه الحالات بالتفصيل. وقريباً، سيتم فحص هذا الأمر وسيتم إعطاء رد محدد على كل حالة من الحالات. الحالات التي يظهر فيها أن مركز حياة أحد سكان شرقي القدس ليس في حدود بلدية القدس، سيتم إرسال رسالة له يضمن له فيها حق الاستئناف. كما سيوضح له أنه إذا ما تبين أن مركز حياته في إسرائيل فمن حقه حينئذ الحصول على كامل حقوقه بأثر رجعي”.
