قال الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، إن "القيود المؤسساتية" منعته من التحدث علنا عن عمليات قتل الأمريكيين من أصل إفريقي خلال الفترة التي قضاها في البيت الأبيض.
وخلال مشاركته في حلقة نقاش استضافتها مؤسسته My Brother’s Keeper Alliance ، حول حركة الاحتجاج التي بدأت بعد قتل الشرطة الإمريكية للمواطن من أصل إفريقي، جورج فلويد، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، أشار أوباما إلى وقوع العديد من عمليات القتل البارزة للأمريكيين السود - بما في ذلك تريفون مارتن، ومايكل براون، وآلتون سترلينغ، خلال فترة وجوده في منصبه كرئيس للبلاد، لكنه قال إنه لم يكن يرغب آنذاك في التدخل بتحقيقات وزارة العدل الخاصة بهذه القضايا.
وأضاف: "لم أرغب بأي شكل من الأشكال في التعرض لقدرتهم (المحققين) على التحقيق واحتمال توجيه الاتهام إلى الجناة"، مشيرا إلى أنه لم يكن يمتلك الأغلبية اللازمة للقيام بـ"دفعة كبيرة من أجل العدالة الاجتماعية".
وقال: "صحيح فزت في الانتخابات عام 2012، لكنني لم أفز بأعضاء الكونغرس، ولم نسترد مجموعة من المحافظين.. لم نفز بمجموعة من المشرعين. وهكذا كل مبادرات الإصلاح التي كنا نتوصل إليها والأفكار التي تم طرحها، لم نتمكن من ترجمتها إلى مجموعة جريئة من المبادرات القانونية، كما كنت أرغب".
