أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الأحد، عن تصعيد حملتها ضد المتظاهرين على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين تحت حماية عناصر الشرطة لهم.
وخصصت الشرطة الآلاف من عناصرها من أجل تطبيق الحملة بدء من مساء اليوم من خلال تكثيف تواجدهم في البلدات ضد المتظاهرين واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة.
وجاءت هذه الحملة استكمالا لحملة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة بحق متظاهرين ونشطاء من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية في الأسبوعين الماضيين، حيث جرى اعتقال أكثر من 1550 شخص فيما قُدمت 150 لائحة اتهام.
وزعمت الشرطة في بيان لها أن "الحملة تهدف إلى تقديم مرتكبي أحداث العنف الخطيرة والقومية والضالعين في حيازة الأسلحة والإتجار بها، وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات والانتماء إلى منظمات الإجرام، إلى المحاكمة".
وستعتمد الشرطة في حملتها التي أطلق عليها "القانون والنظام"، على تنفيذ اعتقالات وأعمال تفتيش وتحقيق مع المتظاهرين حتى تقديم لوائح اتهام وفرض عقوبة السجن بحقهم؛ حسب ما جاء في بيان الشرطة.
وشهدت البلدات العربية، مؤخرا، مظاهرات ومواجهات احتجاجا على هجمات قطعان المستوطنين واعتداءات عناصر الشرطة على المتظاهرين وقمع احتجاجهم، مقابل حمايتهم للمستوطنين الذين يستهدفون العرب.
وتصاعدت في الفترة الأخيرة اعتداءات المستوطنين على العرب في عدة بلدات عربية، وذلك تزامنا مع حملة تحريض متصاعدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية ضد الوجود العربي في الداخل الفلسطيني.
