قال مركز "عدالة"، إنّ السلطات الإسرائيليّة، ستُقدّم ردّها للمحكمة العليا الإسرائيليّة، يوم الأحد المُقبل، بشأنّ التماسٍ قدّمه المركز أمس الخميس، مُطالبا إيّاها بإزالة الحواجز التي نصبتها شرطة الاحتلال، عند مدخل حيّ الشيخ جراح في القدس المحتلة، منذ أسبوعين.
وذكر عدالة في بيان، أنه قدّم الالتماس، ضد نصب الحواجز مدخل الحي، موضحا أنّ "الشرطة الإسرائيلية تمنع المتضامنين مع الشيخ جراح دخول الحي، وتدقق بهويات سكان الحي الفلسطينيين وتسمح بدخول مجموعات اليمين المتطرف التي تنظم اعتداءات على سكان الحي".
وأشار إلى أنّ الالتماس قُدِّم "باسم سكان حي الشيخ جراح شرقي القدس، والائتلاف لحماية حقوق الفلسطينيين في القدس، حيث يطالب الالتماس بإزالة الحواجز التي نصبتها الشرطة الإسرائيلية مدخل الحي منذ أسبوعين، بعد أن قام عضو الكنيست من اليمين المتطرفـ إيتمار بن غفير، بتفكيك مكتبه والخروج من الحي بالتنسيق مع (رئيس الحكومة الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو".
وأكد المركز أن "الحواجز تهدف إلى منع الفلسطينيين والمتضامنين مع قضية الشيخ جراح، الدخول إلى الحي"، مضيفا أن "الحواجز التي نُصبت مدخل الحي تسمح بدخول المستوطنين الإسرائيليين دون أي فحص بينما يتم التدقيق وفحص هويات الفلسطينيين ولم تمنع هذه الحواجز وتواجد جيش الاحتلال على مدار الساعة دخول عصابات اليمين المتطرف الذين يعتدوا على سكان الحي الفلسطينيين بشكل دوري ومنذ نصب الحواجز تحديدًا".
وبحسب البيان، فإن المحامية سوسن زهر، قالت في الالتماس: "إن تقييد الحركة والتنقل النابع من دافع عنصري تقييد غير قانوني، وإن نصب الحواجز من قبل الشرطة الإسرائيلية لا يتوافق مع المعايير الدستورية والدولية".
وشدّد البيان على أن الالتماس "جاء بعد توجه مركز عدالة في الأيام الأخيرة بعدة رسائل إلى المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، وقائد لواء القدس ووزير الأمن الداخلي، والمستشار القضائي للحكومة، ولكن أي منهم لم يتطرق إلى التوجهات"، موضحا أن المركز "طالب بعقد جلسة طارئة بخصوص الالتماس على إثر الانتهاك المجحف بحقوق سكان الحي الفلسطينيين".
وقال المركز: "الشرطة التي تتقاعس ولا تقوم بتفعيل السلطة الممنوحة لها لردع عنف المستوطنين في حي الشيخ جراح، وتقوم الآن بأخذ إجراءات عنصرية كاحتجاز سكان حي الشيخ جراح وسط أنظمة الاستبداد الظالمة والمخالفة لأعراف القانون الدولي ويُعتبر احتجاز سكان حي الشيخ جراح الفلسطينيين في بيوتهم كرهائن حرب والتنكيل بهم في مداخل الحي احتجازا وحشيا ومهينا يحدث فقط وسط الأنظمة القمعية والاستبدادية".
وذكر أن "هذه الممارسات تُظهر بوضوح الفوقية الصهيونية والاستعلاء اليهودي الذي تستمر دولة إسرائيل بالتمسك فيه، وتُراق باسمه دماء الشعب الفلسطيني".
