وجه وفد دولة فلسطين الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالتنسيق مع وفد المملكة الأردنية الهاشمية، رسالة احتجاج باسم المجموعة العربية لدى “اليونسكو”، إلى المديرة العامة للمنظمة كما تم تعميمها على كافة الوفود والمندوبيات الدائمة لدى “اليونسكو”، بهدف وضعهم في آخر المستجدات من إجراءات تعسفية في حي الشيخ جراح واعتداءات قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.
جاء ذلك في ظل التحرك الوطني الفلسطيني والعربي والدولي لمواجهة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على أبناء شعبنا ومقدساته وممتلكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدس الشريف خاصة.
وجاء في الرسالة: “نكتب إليكم بالنيابة عن المجموعة العربية لدى اليونسكو بشأن الهجمات الإسرائيلية العنيفة الأخيرة على المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية، والتي بدأت في حي الشيخ جراح من قبل المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال حيث طردوا أكثر من 146 ساكنا من منازلهم بمن فيهم تلاميذ وطلاب، وإن اقتلاع الفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين الإسرائيليين هو جزء من النكبة المستمرة التي يواجهها عدد لا يحصى من العائلات الفلسطينية. بالإضافة إلى تكثيف الاعتداءات المستمرة على المصلين في المسجد الأقصى/ الحرم الشريف خلال شهر رمضان الجاري”.
وأشار الوفد إلى أنه منذ يوم الجمعة الماضي، اقتحمت قوات إسرائيلية مدججة بالسلاح المسجد الأقصى/ الحرم الشريف عدة مرات، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط باتجاه المواطنين الفلسطينيين العزل والمصلين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم واعتقالهم، كما فرضت إسرائيل، القوة المحتلة، قيودًا على دخول المسجد.
وأوضح الوفد أن هذه الهجمات تولد التوتر والكراهية وتهين مشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم. وأن هذه الانتهاكات الصارخة تحدث في المناطق المحتلة القدس الشرقية بما في ذلك موقع عبادة إسلامي مقدس وجزء لا يتجزأ من العالم وموقع تراثي، البلدة القديمة في القدس، تم إدراجه في قائمة التراث العالمي بناءً على طلب الأردن عام 1981 وعلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر عام 1982.
وأضاف الوفد ان هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القدس الشرقية بما في ذلك في الشيخ جراح والمسجد الأقصى/ الحرم الشريف غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بما في ذلك القرار 2334 (2016) والقرار A / RES / 73/285. كما أنها تشكل انتهاكًا واضحًا لأحكام اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وبروتوكوليها، اتفاقية عام 1972 المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، وجميع اتفاقيات وقرارات اليونسكو ذات الصلة.
وتطرقت الرسالة إلى جميع التدابير التشريعية والسياساتية التي تتخذها إسرائيل والتي لها تأثير سلبي على ممارسة الحقوق التعليمية والثقافية والدينية وحرية التنقل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، وفقًا لقرارات مجلس الأمن العديدة، فإن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قد غيرت طابع ومكانة القدس الشرقية، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات الباطلة ويجب إلغاؤها.
وأعرب الوفد عن أمله من المنظمة الانضمام إلى صوت هذه المنظمات الدولية الأخرى التي تدين الانتهاكات المستمرة في القدس الشرقية.
وطالب المديرة العامة للمنظمة باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للحفاظ على الطابع التاريخي المميز للقدس الشرقية والحفاظ على سلامة وأصالة البلدة القديمة في القدس، وضرورة مطالبة إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف جميع الانتهاكات التي تضر بالطابع التاريخي المميز للقدس الشرقية، والالتزام بأحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المذكورة أعلاه، فضلاً عن قرارات الأمم المتحدة، وبالكف فورا عن انتهاكاتها الصارخة للحقوق التعليمية والثقافية والدينية والسماح بحرية التنقل للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإلغاء جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي تعيق وصول المصلين الفلسطينيين إلى مواقعهم الدينية، والاحترام الكامل للوضع الراهن التاريخي في البلدة القديمة بالقدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وطالب، أيضاً، بإرفاق هذه الرسالة وإدراج الانتهاكات المذكورة أعلاه في وثيقة العمل المناسبة للمجلس التنفيذي في دورته 212، وكذلك في وثيقة العمل المناسبة للجنة التراث العالمي في دورتها الرابعة والأربعين.
