وجهت نقابة المحامين صباح اليوم الأربعاء مذكرة قانونية للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول جملة الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المنظمة بتحمل مسؤولياتها القانونية حيالها.
وسلمت النقابة المذكرة، اليوم الأربعاء، بواسطة مكتب المفوض العام لحقوق الإنسان في مدينة رام الله، تضمنت جملة جرائم الحرب والمجازر التي ارتكبتها الدولة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسيني الأعزل، لا سيما ما يجري حتى اللحظة من أعمال قتل وإبادة جماعية في قطاع غزة، والانتهاك المستمر للأماكن المقدسة وتطويع القضاء الاسرائيلي لخدمة المشاريع الاستيطانية، كما يجري حاليا بحي الشيخ جراح في القدس.
وتأتي هذه المذكرة في إطار سلسلة الخطوات القانونية التي بدأتها نقابة المحامين مع الشركاء في النقابات العربية والدولية، لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية، وصولاً إلى محاكمة الدولة القائمة بالاحتلال وقادة آلة الحرب الإسرائيلية، أمام المحاكم الدولية والمحاكم المحلية للدول.
