أفاد البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، بأن التحقيق في جرائم حرب خلال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يقع على عاتق المجتمع الدولي.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قالت إن المشاركين في جولة جديدة من أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين ربما يكونون أهدافا لتحقيق تجريه المحكمة الآن في جرائم حرب مزعومة في جولات سابقة من الصراع.
وأوضحت أنها ماضية في تحقيقها حتى دون تعاون إسرائيل التي تتهم مكتب المدعية العامة بالتحيز القائم على دوافع من "معاداة للسامية" وترفض ولايتها القضائية.
وفي مارس، قال مكتبها إنه بدأ تحقيقا رسميا في جرائم حرب مشتبه بها في الصراع بعد قرابة خمس سنوات من التحقيقات الأولية.
وأضاف المكتب أن لديه أساسا منطقيا للاعتقاد بوجود مخالفات ارتكبها كل من الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة، بما في ذلك نشطاء من حركة "حماس"، في قطاع غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
