عبرت لجنة دعم الصحفيين عن كامل استنكارها للتصعيد الاسرائيلي ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية بقطاع غزة، في محاولة لطمس الحقيقة وعدم نقل ما يجري من جرائك في غزة للعالم.
وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أن قوات الاحتلال وفي أقل من أسبوع دمرت طائراته الحربية الإسرائيلية العديد من المقرات الصحافية والإعلامية باستهدافها الأبراج السكنية وكانت بنك أهداف لهم، كما استهدفت طائراته سيارات الصحفيين ومنازلهم خلال قصف عنيف ومكثف.
ووثقت اللجنة اعتداءات الاحتلال على الصحفيين في قطاع غزة أظهرت خلالها شراسة الاحتلال في استخدام القوة المفطرة في قصف وتدمير بشكل كلي وجزئي لـ 28 مقر ومؤسسة اعلامية، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم السبت، برج الجلاء الذي يضم عشرات وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، من ضمنها قناة الجزيرة، وإذاعتي الاسرى والقدس ووكالة Ap والعديد من المؤسسات النقابية التي تتبع للمحامين والاطباء.
وكانت استهدفت قبل يومين ماضيين طائرات الاحتلال الحربية، برجي الجوهرة، والشروق وعمارة الوليد ودمرته بشكل كامل بما يتواجد به من 26 مؤسسة إعلامية، كما تم تدمير بشكل جزئي مؤسستين اعلاميتين متواجدتين في برجي السوسي والرؤية.
إلى ذلك تعمد الاحتلال في ملاحقة الصحفيين إلى بيوتهم ومساكنهم والذي دمرها فوق رؤوسهم حيث تضرر 5 منازل بشكل جزئي لصحفيين خلال عدوان الاحتلال الغاشم على شمال قطاع غزة مما أدى لاصابتهم بجروح وكسور واستشهاد أفراد من عائلاتهم.
كما أصيب اكثر من 10 صحفيين جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال بشكل مباشر، حيث تم استهداف سيارة صحافة بصاروخ طائرة استطلاع مما أدى الى إصابة 3 صحفيين ، كما أصيب 8اخرين خلال تغطيتهم جرائم الاحتلال وهدمه للمنازل والمقرات الصحفية والحكومية وترويع المدنيين الامنين ومن الأطفال والنساء والشيوخ.
وعلى ضوء ذلك، أكدت اللجنة، أن حكومة الاحتلال باستخدامها القوة المفرطة ضد الصحفيين، ترفض وتخالف ولا تحترم المعايير الواردة في الاتفاقيات بالمطلق ، وأن “إسرائيل باستهدافها للصحفيين ومؤسساتها الإعلامية تضرب عرض الحائط جميع المواثيق وخاصة قرار مجلس الأمن(2222)، الذي ينص على حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، مشيرة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2010 ، نصت على أن يلزم لحرية الصحافة حماية خاصة كي تتمكن من لعب دورها الحيوي المنوط بها، وتقديم المعلومات والأفكار التي تهم الرأي العام
وكشفت اللجنة أن ما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات خطيرة تتناقض مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف بالإضافة الى نظام روما 1968، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966، وذلك من خلال إصدار أوامر عسكرية باستهداف مكاتب ومؤسسات الصحفيين وتدمير الأبراج بما تحتويها من مقرات إعلامية تؤدي دورها المهني في نقل الحقيقة.
كما ناشدت اللجنة بضرورة عقد اجتماع دولي للدول الموقعة لاتفاقيات جنيف في ضوء استمرار الاحتلال، والدفع باتجاه المطالبة بإرسال لجان تحقيق دولية للوقوف على طبيعة جرائم الاحتلال ، واستخدام كافة الأدوات القانونية على الصعيد الدولي لحماية حقوق الإنسان بالاستفادة من المكانة القانونية لدولة فلسطين باعتبارها عضو مراقب في الأمم المتحدة.
وأوصت اللجنة على ضرورة العمل المتواصل على توثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، وتكثيف الجهود من أجل توفير الحماية لهم، مؤكدة أن انتهاكات الاحتلال المستمرة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، إنما تعكس مدى نجاح الإعلام الفلسطيني وفرسانه في نقل الحقيقة، وكشف زيف الرواية الإسرائيلية لما يحدث من جرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في القدس المحتلة وقطاع غزة.
