الديمقراطية: شعبنا حسم خياراته، المقاومة هي الحل

الإثنين 10 مايو 2021 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية: شعبنا حسم خياراته، المقاومة هي الحل



غزة / سما /

أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً ، اليوم الاثنين ، قالت فيه إن شعبنا الفلسطيني حسم خياراته منذ عقود حين أعلن برنامجه الوطني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو)67، وحين اعتبر إسرائيل دولة احتلال استعماري استيطاني عنصري وفاشي، ودولة تطهير عرقي، تهدف لابتلاع كل شبر من أرضنا الفلسطينية، وأن حسم الصراع معها لا يكون إلا بكل أشكال المقاومة، بما يرغم الاحتلال على الانسحاب من كل شبر من أرضنا الفلسطينية المحتلة في الحرب العدوانية في حزيران 67.

وأضافت الجبهة أن ما يرسمه شعبنا من ملاحم نضالية، بالدم والعرق والألم والمعاناة، في القدس، وفي الشيخ جراح، وأنحاء الضفة الفلسطينية، وفي قطاع غزة، في خندق واحد مع أبناء شعبنا في الـ 48، وفي الشتات، يؤكد أن خيارات شعبنا هي خيارات استراتيجية، وأن المقاومة هي خياره النضالي لفرض الحل الوطني على دولة الاحتلال.

وقالت الجبهة: أما الذين مازالوا يبحثون في خياراتهم السياسية، في الوقت الذي تتصاعد فيه الهبة الشعبية في كل مكان، فهم الذين تجاوزهم الحدث، وتجاوزتهم المسيرة، ومازالوا يحلمون بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، تهرباً من خيار المقاومة الشعبية، وجرياً وراء سراب خيار المفاوضات تحت العباءة المهترئة للرباعية الدولية.

وأكدت الجبهة أن الخيار الوطني المطلوب في هذه اللحظة، هو قطع العلاقة مع دولة الاحتلال، وسحب الاعتراف بها، ووقف العمل بالمرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، واسترداد سجل السكان والأراضي من دولة الاحتلال، وبسط السيادة  الوطنية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بالحرب العدوانية في حزيران 67، وبسط الولاية القانونية والقضائية للسلطة الفلسطينية، واعتبار كل جندي إسرائيلي، وكل مستوطن يهودي فو أراضي السلطة انتهاكاً للقانون، ووضعه أمام المساءلة بالتعاون مع منظمة الانتربول الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وختمت الجبهة أنه آن الأوان لوقف المراوحة في المكان، والبحث عن حلول هابطة، وآن الأوان لأن نطرح جانباً كل الأوهام وكل الرهانات الفاسدة، واعتبار الخيار الشعبي الكفاحي هو الرهان الوحيد الذي سيقودنا إلى الفوز بالحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.