سلم سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي رسالة موجهة من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لرئيس البرلمان اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، حول الأوضاع في حي الشيخ جراح وكافة مناطق القدس المحتلة.
وتضمنت الرسالة مطالبة البرلمان اليوناني والنواب بممارسة الضغط على دولة الاحتلال للتوقف عن ممارساتها التي تندرج في اطار الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، لكون ما يجري من سياسات يعتبر تهجيرا قسريا لسكان مدنيين من بيوتهم، وتغيير الطابع الديمغرافي في المدينة المحتلة، وممارسة التطهير العرقي بحق سكان حي الشيخ جراح .
وطالب الزعنون رئيس البرلمان والنواب بمطالبة الحكومة اليونانية العمل بكل ما في وسعها لوقف هذه الجريمة بحق سكان حي الشيخ جراح وسلوان وبحق المقدسات الاسلامية والمسيحية فيها .
وفي السياق ذاته، أرسلت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان مذكرة توضيحية إلى البرلمانيين اليونان والأحزاب السياسية، ووزارة الخارجية ورؤساء، بلديات وعدد من المتضامنين مع شعبنا وكفاحه العادل وإعلاميين، وكذلك إلى جميع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى أثينا، تشرح فيها مجريات الأمور.
وتناولت المذكرة توضيحا للقرار الصادر عن القيادة الفلسطينية بخصوص تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد منع دولة الاحتلال اجراءها في القدس المحتلة.
وحملت المذكرة دولة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن عرقلة اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، موضحة الاجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق اهلنا في القدس المحتلة ، عاصمة دولة فلسطين.
كما تطرقت المذكرة الى الجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ووزارة الخارجية لحث المجتمع الدولي لضمان انجاح التجربة الديموقراطية في فلسطين واجراء الانتخابات كمطلب فلسطيني شعبي ورسمي بالأساس.
واعتبرت المذكرة أن إسرائيل بهذا الموقف احتجزت الديمقراطية الفلسطينية كرهينة، وكعادتها تنكرت بشكل سافر للقانون الدولي ولقرار مجلس الامن بخصوص القدس ولالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، وللاتفاقيات الموقعة ومنعت اجراء الانتخابات في مدينة القدس بهدف ابتزاز القيادة الفلسطينية وانتزاع اعتراف منها بمخرجات صفقة القرن وخاصة التخلي عن القدس من خلال اجراء الانتخابات بدونها .
وأكدت المذكرة الشفهية الصادرة عن السفارة على استعداد القيادة الفلسطينية لاجراء الانتخابات فورا بشرط تنظيمها في جميع أراضي دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس المحتلة، معتبرة أن الطريق الوحيد لذلك هو تحمل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي والرباعية والاتحاد الأوروبي بما فيه اليونان لمسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية بالضغط على دولة الاحتلال واجبارها على احترام التزاماتها المتضمنة في القانون الدولي، وفي الاتفاقيات الموقعة والتي كان المجتمع الدولي نفسه ضامنا لها وشاهدا عليها .
وطالب طوباسي أعضاء البرلمان اليوناني التحرك العملي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وخاصة بالقدس والأغوار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية بحق البرلمانين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم.
وقال إن صمت المجتمع الدولي أو الاكتفاء بالبيانات اللفظية فقط هو ما يشجع دولة الاحتلال بالاستمرار في هذه السياسة الإرهابية الاجرامية ويرفع مسؤولية المحاسبة والعقاب عنها .
