حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الارتدادات الواسعة على اقتحام منظمات الهيكل المزعوم للمسجد الأقصى المبارك في الثامن والعشرين من رمضان الجاري ودعا القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية الى تجاوز حالة الشلل ، التي تعيشها القيادة والانخراط دون تردد في الحراك الشعبي العفوي الجاري على طريق تنظيمه وقيادته وتوجيهه نحو انتفاضة شعبية واسعة تشارك فيه جميع فئات الشعب من اجل حماية القدس والأقصى والعباد والبلاد من ممارسات هذا النظام الصهيوني الدموي ، الذي يستقوي على الشعب الفلسطيني ببيات خجولة تصدر عن دول الاتحاد الاوروبي وعجز فاضح تعيشه مؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي وصمت أميركي معيب على جرائم هذا النظام المارق .
وأضاف بأن القيادة لم تعد تملك كما يبدو من عناصر القوة غير الاستنجاد بالمجتمع الدولي والدول الاجنبية وهي تدرك ان هذه الدول وهذا المجتمع تمارس سياسة ازدواجية معايير مجردة من كل بعد أخلاقي عندما يتصل الأمر بدولة الاحتلال والابارتهايد والاضطهاد ، وغير الدعوة لما تسميه مقاومة شعبية سلمية في مواجهة آلة بطش عمياء لا تتردد في قمع كل مظاهرة مهما كانت درجة سلميتها ومهما كانت أعداد المشاركين فيها بالقوة العسكرية الغاشمة وبمخزون لا ينضب من قنابل الغاز السام وقنابل الصوت القاتلة أحيانا من انتاج أميركي وبالرصاص المطاطي والحي ، ما بات يملي التفكير بوسائل أخرى في مواجهة هذه الدولة المجرمة تبدأ بانتفاضة شعبية منظمة ، تشارك فيها جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية وتنتهي بعصيان وطني يعيد بناء العلاقة مع دولة اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري وتطهير عرقي ، وفقا لما جاء في قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الأخير وقرارات الدورات المتعاقبة للمجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية واجتماعات القادة والأمناء العامين للقوى والفصائل الوطنية والديمقراطية والاسلامية .
وأكد تيسير خالد بأن الانتفاضة الشعبية ، التي تمهد للعصيان الوطني ، هي وحدها الرافعة الحقيقية لسياسة اشتباك وطني مجدية تدفع سلطات الاحتلال الى مراجعة حساباتها مثلما تدعو المجتمع الدولي للخروج من حالة العجز ومغادرة سياسة ازواجية المعايير والانتقال الى سياسة تقوم على فرض عقوبات على دولة مارقة تحتمي بالولايات المتحدة وتتصرف كدولة استثنائية فوق القانون تدير ظهرها للقرارات الدولية والقانون الدولي والشرعية الدولية ، من أجل دفعها الى مغادرة الاوهام والأساطير والخرافات وأقوال العرافين لفرض شرعيتها بالقوة والكف عن التصرف كما يتصرف اللصوص وقطاع الطرق وعصابات الجريمة .
