قضت المحكمة “العليا الاسرائيلية” في القدس، بتحديد جلسة للبت في قضية إخلاء منازل أربع عائلات فلسطينية في الشيخ جراح، حتى العاشر من شهر أيار الجاري.
وكانت العائلات الفلسطينية؛ القاسم واسكافي والكرد والجاعوني، قدّمت ردّها أمام محكمة الاحتلال اليوم، بعدم التوصل إلى أي اتفاق أو قبول أي تسوية مع المستوطنين، والتي تتضمن انتزاعًا لحق الفلسطينيين في الأراضي والبيوت ومنحها للمستوطنين.
وبناء على ذلك، قررت محكمة الاحتلال “العليا” تأجيل البت في القضية إلى يوم الإثنين الـ10 من شهر أيار الجاري.
يُشار إلى أن 28 منزلًا، و500 فلسطيني من كبار في السن، رجال ونساء، شبّان وشابات وأطفال، سيُقتلعون من أرضهم كما تقتلع جرّافاتهم الحاقدة شجر الزيتون من أراضي فلسطين، بحجة ادعاء المستوطنين ملكيتهم للأرض المبنية عليها تلك المنازل.
يشار الى أن قضية الشيخ جراح بدأت في أروقة محاكم الاحتلال منذ سنوات طويلة، حتى تم إصدار القرار النهائي بترحيلهم بشكل نهائي. 28 عائلة مقدسية في الحي ستُهجّر من منازلها تباعًا، أربع عائلات منها قضت المحكمة بإخلائهم منها في أيار الجاري (العائلات ذاتها التي طُرح ملفها في المحكمة اليوم)، وثلاث عائلات في بداية شهر آب القادم.
عام 1956 أُنشئ حي الشيخ جراح بموجب اتفاقية وُقعت بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير، وفي حينه استوعب الحي 28 عائلة فلسطينية مهجرة.
يقضي الاتفاق بدفع إيجارات لمدة ثلاثة أعوام وتصبح المنازل بعدها ملكًا لهم، وانتهت عقود الإيجار عام 1959، لكن بعد النكسة واحتلال ما تبقى من فلسطين، حالت الحرب دون متابعة تفويض الأراضي وتسجيلها بأسماء العائلات، لتنقلب الأحوال رأسا على عقب، بعد قيام جمعيات استيطانية بتزوير وتسجيل ملكيتها لهذه الأراضي عام 1972، لتبدأ بعد ذلك المحاكم عام 1982.
