نظمت كتلة الوحدة العمالية الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في فرع الشجاعية، وقفة عمالية احتجاجية في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، بمشاركة العشرات من أعضاء وكوادر الكتلة، وعمال المنشآت على مختلف أنواعها.
وصدحت أصوات المشاركين بالهتافات الرافضة لاستمرار تردي الأوضاع الحياتية والمعيشية للعمال التي وصلت إلى درجات غير مسبوقة، تزامنت مع ارتفاع تكاليف الحياة، وسط دعوات لإجراء التعديلات اللازمة لقانون العمل الفلسطيني بما يحقق المواءمة الكاملة مع معايير العمل اللائق وقوانين العمل الدولية.
وأوضح الرفيق محمد شلح مسؤول كتلة الوحدة العمالية بالشجاعية أن الجهات الرسمية سواء في الضفة الفلسطينية أو قطاع غزة تواصل تجاهل هموم العمال وأوجاعهم. لافتاً إلى أن الاتحادات والنقابات العمالية لا تحرك ساكناً في الميدان في الدفاع عن حقوق العمال.
وطالب شلح في كلمة كتلة الوحدة، الحكومة الفلسطينية بالبدء الفوري بإنشاء منظومة حماية اجتماعية لإنقاذ العمال من براثن الفقر والجوع والبطالة بما يوفر للعمال وعائلاتهم الحياة الكريمة التي تليق بهم. مشدداً على أن الحكومة مطالبة بالمصادقة على رفع الحد الأدنى للأجور وربطه بغلاء المعيشة لسلة الاحتياجات الأساسية والعمل على إلزام أرباب العمل بتطبيقه، وفتح حوار مجتمعي حول الضمان الاجتماعي وتعديلاته بما يضمن تطبيقه وتوسيع منافعه.
وختم شلح كلمته محذراً من استغلال جائحة كورونا والقيام بتسريح العمال من أعمالهم، داعياً لتفعيل دور اللجان الثلاثية (العمال، أصحاب العمل، الحكومة) لوقف نزيف تسريح العمال من عملهم ووقف العمل بكافة المواد التي تستغل لتسريح العمال وخاصة المادة (41) من قانون العمل الفلسطيني.
