رأى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد أي عائق قانوني يمنع إنشاء لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في ما توصف بـ "كارثة ميرون" التي أدت لمصرع 45 يهوديًا متدينًا خلال احتفالات لهم في صفد.
وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن ماندلبليت قال في رأيه القانوني، إن أفضل طريقة لمعرفة ملابسات الكارثة واستخلاص العبر اللازمة لمنع تكرارها في المستقبل، تكليف لجنة واحدة بالتحقيق، وليس إنشاء عدة لجان، وأن تكون آليات التحقيق مركزية.
وكان ما يسمى مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو أنغلمان أعلن أنه سيفحص القصور في الحادثة لتحميل الجهة المسؤولة عن ذلك، المسؤولية الكاملة لضمان منع تكرارها.
وعقد مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، اليوم الاثنين، اجتماعًا لقيادة الشرطة في المنطقة الشمالية.
وقال شبتاي إنه لن يترك الشرطة الإسرائيلية كبش فداء لأي جهة، وأنه ليس لديه شك في أنه سيتم الخروج من هذه الأزمة بقوة.
وانضم وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا للاجتماع ذاته، وأكد وقوفه ودعمه لموقف مفوض الشرطة، ورفضه لمحاولات الإعلام العبري دق إسفين ما بينه وبين المفوض، وما بين الشرطة والجمهور.
وكانت مصادر من بيئة أوحانا أكدت أنه لن يستقبل على خلفية الكارثة وسيبقى في منصبه.
