قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها تلقت "بأسف شديد" قرار تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان يفترض ان تجري في 22 أيار القادم، بعد أن دخلت مرحلة متقدمة من التحضيرات.
وأضافت في بيان لها: لقد كان اجراء الانتخابات مطلبا وطنيا واستحقاقا دستوريا معطلا لفترات طويلة، وجاءت مراسيم الدعوة للانتخابات في سياق توافق وطني رحب به الجميع كمدخل لأنهاء الانقسام وإعادة الشرعية للمؤسسات الفلسطينية واستئناف الحياة الديموقراطية المعطلة.
وتابعت: كما أظهرت جميع القوى والمؤسسات وقطاعات المجتمع مسؤولية عالية منذ صدور مراسيم الدعوة للانتخابات في التعاطي مع هذه المراسيم وإزالة اية عقبات قد تحول دون اجراء الانتخابات، وعملت لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة قضايا الانتخابات بمهنية عالية في التحضير للانتخابات والنظر في الطعونات والاعتراضات المقدمة، وشهدت الفترة الماضية حراكات سياسية وشبابية ونسائية واسعة، ومشاركة عالية في التسجيل والترشح تظهر تعطش المواطنين للمشاركة في صنع القرار وفي اختيار من يمثلهم، والسعي نحو تغيير الواقع الراهن.
وأكدت الهيئة المستقلة لحوق الإنسان على ان حق المشاركة السياسية هو حق دستوري لا يمكن الاستمرار في تعطيله، لما لذلك من مخاطر كبيرة على استقرار النظام السياسي الفلسطيني، والسلم الأهلي، والحقوق والحريات العامة، ووحدة التمثيل الفلسطيني، وعلى ثقة المواطنين بالمؤسسات الفلسطينية وعلى أملهم بمستقبل أفضل.
وأكدت على أن اية انتخابات عامة يجب ان تشمل القدس واعتبار هذا الامر غير قابل للتنازل باعتبارها وسكانها جزءً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن الهيئة، تؤكد على ما يلي:
1. مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بدوره في الضغط على دولة الاحتلال بعدم إعاقة حق المواطنين المقدسيين في المشاركة بالعملية الانتخابية في القدس، ترشيحاً وتصويتاً ودعاية الانتخابية وفق التشريعات الفلسطينية.
2. مطالبة سيادة الرئيس تحديد موعد جديد للانتخابات وإصدار مرسوم رئاسي بذلك، وتكثيف الجهود للضغط باتجاه اجراء الانتخابات في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
3. سحب المرسوم الرئاسي بشأن تأجيل الانتخابات النقابية، واستئناف انتخابات النقابات والهيئات المحلية.
4. فتح حوار وطني شامل يشمل الفصائل والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني حول تنظيم الانتخابات وترتب الوضع الداخلي الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية.
5. الاستمرار في جهود تعزيز الوحدة الوطنية، واحترام الحقوق والحريات العامة، والبناء على ما تم إنجازه مؤخرا على صعيد الافراج عن المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية الانقسام في الضفة الغربية وقطاع غزة، والاستمرار في هذا النهج.
6. تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات وتفويض واسع في مجال معالجة الملفات والقضايا التي افرزها الانقسام وتبعاته، خاصة ما يتعلق برواتب موظفي قطاع غزة، وتوحيد المؤسسات، وإعادة النظر في القرارات بقوانين، ومعالجة قضايا الحريات، واستمرار الجهود للتحضير للانتخابات.
7. إعادة النظر في القرارات بقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، وسحب وإلغاء القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية.
8. احترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بشتى الطرق السلمية ووقف اية ملاحقات على خلفية الرأي والتعبير.
