كشف الناطق باسم قائمة "القدس موعدنا" في الضفة الغربية محمد صبحة، عن تحرك قانوني بدأته بعض القوائم الانتخابية، عقب ساعات من قرار الرئيس محمود عباس، تأجيل الانتخابات.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "أوكلنا جهات حقوقية لوضع تصور وفقا للقانون الفلسطيني الأساسي، والحقوق الفردية لدراسة قرار الرئيس محمود عباس والخروج بتوصية قانونية خلال الأيام القليلة الماضية".
ونوه أبو صبحة، إلى أنه على الرغم من توقع ما سيذهب إليه الرئيس، محمود عباس من تأجيل الانتخابات إلا أنها تركت خيبة أمل حقيقية في نفوس الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج.
وتابع: "الفلسطينيون، ونحن، كنا سعداء في الاستعداد لانطلاق قطار المصالحة والاتفاق بعد سنوات من الانقسام، والخروج من الوضع الفلسطيني المعقد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا".
ورأى صبحة، أن قرار التأجيل حطم الصورة الواقعية التي بدأت بالتزامن مع اللقاءات والحوارات بين القوائم الانتخابية ومرشحيها، إلى جانب الاستعداد لموعد الانتخابات، والذي كان مقرر في الثاني والعشرين من أيار/ مايو.
ولفت إلى لقاءات مكثفة ستكون خلال الساعات القادمة مع 20 قائمة انتخابية في الضفة المحتلة لدراسة الخطوات التالية في رفض قرار التأجيل، والضغط باتجاه التراجع عنه.
وأوضح: "لدينا خطوات على الأرض بما هو متاح ومشروع دون أن يمس بالسلم الأهلي وإثارة الفتنة، وكله يأتي في إطار الاحتجاج على تأجيل العملية الانتخابية".
وأشار أبو صبحة إلى أن الضغط السياسي والقانوني والشعبي لرفض قرار التأجيل يجب أن يستمر.
وأضف: "من غير المنطق أن يعتاد الشارع الفلسطيني والفصائل وحتى القوائم التي رشحت نفسها القبول، بهذا القرار والصدمة التي تركها وكأن شيئا لم يحدث، خاصة أنه يصادر رغبة شعب كامل بممارسة الحق الانتخابي".
وتابع: "على الرغم من أن جهود تبذل على قدر وساق على المستوى القيادة السياسية والتنظيمية لحماس مع قيادات في السلطة الفلسطينية وحركة فتح تحديدا للضغط باتجاه وقف القرار، إلا أن جهودا أخرى من الرفض والاحتجاج ستبقى مساندة لها على الأرض لتثبيت الحق القانوني في الانتخاب".
