دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي الفلسطيني المضرب عن الطعام "علاء الريماوي"، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والكف عن استهداف الصحافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف، إنّ قوة من الجيش الإسرائيلي مكونة من نحو 12 جنديًا بكامل عتادهم العسكري، اقتحمت منزل الصحفي "علاء الريماوي" (40 عامًا) في حوالي الساعة 2:30 صباح يوم الأربعاء 21 أبريل/ نيسان الجاري، وحققت معه ميدانيًا داخل غرفة نومه لمدة وجيزة بعدما فصلته عن زوجته وأطفاله، ثم اقتادته للتحقيق بمركز توقيف "عتصيون" جنوبي الضفة الغربية.
ووفق إفادة حصل عليها فريق المرصد الأورومتوسطي لـ"ميمونة الريماوي" زوجه الصحفي "علاء"، فإنّ التحقيق استمر معه بمركز "عتصيون" لنحو 4 أيام، وتركز حول عمله الصحفي كمراسل لقناة "الجزيرة مباشر" القطرية، وعن عمله أيضًا مديرًا لوكالة "Jmedia" الصحفية المحلية.
وبحسب المعلومات، أعلن المحتجز "الريماوي" إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، وسط مخاوف من تردي حالته الصحية جراء إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي.
ووفق إفادة زوجته، لم يتواصل معهم "الريماوي" سوى مرة واحدة بعد احتجازه.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ فريقه تابع النشاط الإعلامي للصحفي "الريماوي" قبل احتجازه، مؤكدًا أنّه كان يعمل على نحو قانوني وفق التراخيص اللازمة، وينشط بشكل خاص في توثيق ونشر انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وذكر أنّ "الريماوي" نُقل إلى محكمة "عوفر" يوم 25 أبريل/ نيسان، حيث صدر حكم ابتدائي عليه –لم يُثبّت- بالسجن 3 أشهر إداريًا دون وجود لائحة اتهام، وحددت المحكمة يوم الخميس 6 مايو/ أيّار المقبل موعدًا لتثبيت الحكم.
ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ قاضي المحكمة طلب من محامي "الريماوي" إثباتات على نشاطه الصحفي، مبينًا أنّ هذا الطلب يعكس استخفافًا إسرائيليًا بالمنطق، إذ إنّ التقارير والنشاطات التي نفذها المحتجز "الريماوي" لم تكن سرية أو محجوبة، بل كانت تنشر بشكل علني ومباشر في وسائل الإعلام.
وأوضح أنّ "الريماوي" محتجز حاليًا في سجن "عوفر"، وينتظر قرار المحكمة لتحديد مصيره، مع استمرار إضرابه عن الطعام.
بدوره، قال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي "أنس جرجاوي" إنّ جميع المعلومات المتعلقة باحتجاز "علاء الريماوي" تؤكد أنّ عملية الاحتجاز غير قانونية وتعسفية، وأتت فيما يبدو للانتقام من "الريماوي" على خلفية نشاطه في فضح انتهاكات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، والتي تصاعدت على نحو ملحوظ خلال الشهور الأخيرة.
وأضاف أنّ "احتجاز الصحفي "الريماوي" يستهدف ترهيب الصحافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقوة العسكرية، ويهدف إلى ثني الصحفيين عن تغطية انتهاكات الجيش الإسرائيلي ضد السكان المدنيين.
وأخيرًا، صعّدت القوات الإسرائيلية استهداف الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ احتجزت ثلاثة صحفيين على حواجز عسكرية في الضفة الغربية خلال الأيام الماضية.
ووفق متابعة الأورومتوسطي، اعتقل الجيش الإسرائيلي الجمعة 23 أبريل/أبريل نيسان الجاري، الصحفي "محمد على عتيق" (27 عامًا)، والكاتب "مفيد طاهر جلغوم" (53 عامًا)، من سكان مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بعد إيقاف وتفتيش الحافلة التي كانا يستقلانها. كما احتجزت الصحفي "قتيبة صالح قاسم"، أثناء توجهه من مدينة بيت لحم إلى مدينة القدس عبر معبر 300 العسكري شمالي مدينة بيت لحم، واقتادته الى جهة مجهولة.
وخلال عمليات القمع في القدس الشرقية، أصابت القوات الإسرائيلية أربعة صحفيين في أحداث متفرقة خلال الأيام الماضية.
وبحسب مؤسسات محلية تُعنى بشؤون المعتقلين، تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 فلسطيني، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلًا، و350 معتقلون إداريًا دون أي تهمة.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ السلطات الإسرائيلية تستخدم الاعتقال الإداري لمعاقبة الفلسطينيين دون أساس قانوني، إذ يمكن أن تستمر مدة الاحتجاز لعشرات الشهور دون إدانة أو حتى لائحة اتهام، ما يجعل منه أداة إسرائيلية تعسفية لمعاقبة الفلسطينيين على نحو مفتوح بلا أي ضابط قانوني.
وشدّد على أنّ الاحتجاز التعسفي والإداري محظور وفقًا لما ينصُّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرَّته الأمم المتحدة، إذ يحظر بالمطلق في المادة التاسعة منه أي تقييد تعسفي لحريات الأفراد، إذ تنص على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا".
ويحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته السابعة الاعتقال التعسفي أو احتجاز الأفراد، وينص على أنه "لا يجوز حرمان أحد من حريَّته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقًا للإجراء المقرر فيه".
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الإسرائيلية إلى إطلاق سراح الصحفي "علاء الريماوي"، والكف عن ملاحقة واحتجاز الصحفيين على خلفية عملهم المشروع، واحترام القوانين والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.
وطالب الأورومتوسطي "اليونسكو" بإدانة سياسة إسرائيل في استهداف الصحفيين، وبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، والاضطلاع بدورها في تعزيز سلامة الصحفيين ومحاربة ظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم.
