استجابت نقابة الأطباء، يوم الأربعاء، للدعوة التي وجهتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بتنظيم لقاء بين النقابة والحكومة في محاولة لإنهاء الخلاف على أساس الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وأكدت النقابة في بيان لها، أنها تنظر ببالغ الاهتمام للمبادرة التي طرحتها الهيئة المستقلة، مبديةً استعداداها وجاهزيتها لإجراء اللقاء وفي أي وقت يناسب الهيئة.
وأضاف البيان "شاكرين لكم دوركم المميز والذي يدل على حرصكم العميق على صحة المواطن واهتمامكم الكبير بالقضايا الوطنية".
وكانت قد تقدمت الهيئة بمبادرة لحل الخلاف القائم بين نقابة الأطباء والحكومة الفلسطينية، معربة عن بالغ قلقها من الخطوات التصعيدية التي أعلنتها النقابة وعزمها البدء بتنفيذها يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو القادم، بتوقفها عن استقبال أية حالات في المشافي والمراكز الصحية الحكومية حتى في الحالات الطارئة، احتجاجاً على "تعنت الحكومة ورفضها تنفيذ الاتفاقات السابقة معها
وطالبت الهيئة المستقلة نقابة الأطباء والحكومة بضرورة قيام نقابة الأطباء بإعادة النظر في الإجراءات الاحتجاجية التي تؤثر على حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية الطارئة والخدمات التي لا يمكن تأجيلها، ومراعاة ظروف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع التي تعتمد على الرعاية الطبية الأولية المقدمة من الحكومة، مع ضرورة التزام الحكومة بما تعهدت به للنقابة.
كما طالبت الهيئة بفتح حوار سريع بين الحكومة ونقابة الأطباء، لإيجاد حل للازمة بما يحافظ على حق المواطن وكرامته، وفي ذات الوقت يكفل لهذه الفئة من العاملين الصحيين التقدير اللازم خاصة في هذه الآونة التي تتطلب منهم العمل في أحلك الظروف وأكثرها مخاطرة.
وأعربت الهيئة عن استعدادها التام لرعاية وتسهيل حوار بناء بين نقابة الأطباء والحكومة من أجل الخروج بصيغة متوازنة لحل الخلاف المتسبب في هذا الإضراب، حفاظاً على حق المواطن في الصحة وحق العاملين الصحيين في الاحتجاج والإضراب.
