مصر: أكثر من مليار دولار استثمارات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز

الأربعاء 28 أبريل 2021 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: أكثر من مليار دولار استثمارات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز



القاهرة /سما/(شينخوا)

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم الأربعاء، أنه سيتم ضخ أكثر من مليار دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 للتنقيب عن البترول والغاز في الصحراء الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن وزير البترول طارق الملا ترأس عبر تقنية الفيديو كونفرنس أعمال الجمعية العامة لشركتي (خالدة) و(قارون) للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 2021 - 2022.

وأوضح رئيس شركة خالدة للبترول سعيد عبدالمنعم، خلال الجمعية العامة، أنه "من المستهدف ضخ نحو 830 مليون دولار استثمارات جديدة خلال العام المالى 2021 - 2022، لتنفيذ خطة طموحة للبحث عن البترول والغاز وتنمية حقول الإنتاج في مناطق امتياز الشركة بالصحراء الغربية".

وتستهدف الخطة، حفر 87 بئرا جديدا، بواقع 35 بئرا استكشافيا، و52 بئرا تنمويا، بما يسهم في تحقيق متوسط يومى للإنتاج يبلغ حوالى 130 ألف برميل زيت خام ومتكثفات، بالإضافة إلى 630 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى .

بينما قال رئيس شركة قارون أشرف عبدالجواد، إن الشركة "تخطط لضخ استثمارات تبلغ حوالى 252 مليون دولار، لتنفيذ برنامج عمل بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية".

وتستهدف قارون، حفر 24 بئرا تنمويا، و5 آبار استكشافية، بالإضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ خطة إصلاح وصيانة الآبار.

وتهدف الشركة إلى تحقيق معدل إنتاج سنوي يبلغ حوالى 9 ملايين برميل زيت خام.

وكان وزير البترول طارق الملا صرح في أكتوبر الماضي بأن حجم الاستثمارات التي جذبها قطاع النفط والغاز الطبيعي المصري تجاوز 30 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، وأكد أن بلاده تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح الوزير أن هذه الاستثمارات أدت إلى "تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى، والعودة لتصديره، كما حققنا نتائج متميزة على صعيد إقامة سوق حر لتداول وتجارة الغاز في مصر بعد إقرار التشريعات وإنشاء أول جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز".

وتنفذ مصر، خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول العام 2022 - 2023، وتشمل هذه المنتجات البنزين والنافتا والبوتاجاز والسولار ووقود النفاثات والمازوت والكيروسين.

وارتفعت مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلى الإجمالى إلى 27%.