ردت محكمة النقض بصفتها الإدارية يوم الأربعاء، الدعوة المقدمة من الحكومة ضد نقابة الأطباء بعد خطوات تصعيدية اتخذتها النقابة للمطالب بحقوق الأطباء.
وقال المتحدث باسم نقابة الأطباء رمزي أبو يمن، إن قرار محكمة النقض يؤكد حق الأطباء، لافتاً إلى أنه ليس بعيداً على الحكومة رفع قضايا أخرى ضد مجلس النقابة.
واستغرب أبو يمن من قيام الحكومة برفع قضايا بدل التوجه لتنفيذ المطالب الموقعة مع النقابة، قائلاً:"يبدو أن رفع قضايا في المحاكم أسهل للحكومة من تنفيذ الاتفاق".
ودعا أبو يمن الحكومة إلى تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابة والالتزام بكل ما اتفق عليه، وإعطاء الأطباء حقوقهم.
وتطالب نقابة الأطباء بتعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين، وتعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني، ودفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم.
وكانت نقابة الأطباء خاضت قبل عام سلسلة إضرابات، قبل توقيع اتفاق مع وزارة الصحة، حيث جرى التوافق قبل أكثر من شهر بين النقابة والحكومة على تنفيذ قسيمة الشهر الماضي، إلا أن الحكومة لم تنفذ الاتفاق، بحسب النقابة.
