أكد حقوقيون وقانونيون أن الاحتلال يرفض الاعتراف بالاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق الاسرى، ويطبق بدلاً منها أوامر وتشريعات عسكرية تعسفية لا تلبي الحد الأدنى من حقوقهم.
جاءت هذه التأكيدات خلال ندوة الكترونية عبر تطبيق الزوم نظمها مركز فلسطين لدراسات الأسرى بمشاركة عدد من الحقوقيين والمختصين وناقشت مدى تعاطي الاحتلال مع الأحكام والتشريعات القانونية والدولية فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين.
وقالت المحامية سحر فرنسيس مدير مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال منذ عام 1967 لم تحترم القانون الدولي وفضلت أن تصدر تشريعات خاصة بها من خلال الأوامر العسكرية وقامت عمليًا بإصدار الأمر العسكري الذي يتعلق بالقضاء العسكري والاعتقال وغيره.
وأضافت فرنسيس أن الاحتلال وقع على اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، ولكنه عاد بعد 3 أشهر، وأعلن عدم انطباق الاتفاقية على الوضع الفلسطيني، بحجة أن الأرض ليست محتلة، لذلك فإنه لن يطبق بنود الاتفاقية بما فيها ما يتعلق بالأسرى وحقوقهم والاعتقال والمعتقلين والمحاكم العسكرية.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال تخالف ولا تحترم المعايير الواردة في الاتفاقيات بالمطلق، وفى مقدمتها قرار النقل القسري للأسرى من الأرض المحتلة، إلى مراكز تحقيق وتوقيف في داخل كيان الاحتلال، وهو مخالف للمادة 49 التي تنص على أنه يجب احتجاز الأسرى داخل الأرض المحتلة، ولا يجوز نقل السكان الخاضعين للاحتلال إلى خارجها.
وبينت أن الاحتلال كذلك يستخدم الأوامر العسكرية في تشريع التعذيب والذى يبدأ منذ اللحظة الأولى للاعتقال، وكذلك في مراكز التحقيق، إضافة إلى اساءة استخدام الاعتقال الإداري التعسفي، حيث هناك شروط ضيقت اللجوء اليه، منها أن تكون الفترة قصيرة جدًا، لغايات وجود حالة طوارئ خطيرة جدًا، ويجب أن تكون المحكمة غير مسيسة.
وبينت ان مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي اعتبرت الاعتقال الإداري شكل من أشكال الاعتقال التعسفي، معتبرةً لجنة مناهضة التعذيب الاعتقال الإداري لسنوات والتجديد المستمر شكل من أشكال التعذيب النفسي.
وحول الإجراءات التي تعمل فيها المحاكم العسكرية، قالت فرنسيس أنها تخالف بشكل واضح معايير المحاكم العادلة، وتمنع المخابرات الأسير خلال فترة التحقيق من الالتقاء بمحاميه لمدة تصل إلى 60 يومًا، وبذلك يمكث الأسير في عزلة كاملة خلال التحقيق دون زياره الأهل أو المحامي ويتم ممارسة التعذيب بحقه بشكل غير قانوني، وهذا يعكس عدم احترام لمبدأ المحاكمة العادلة التي من أساسها إتاحة الحصول على دفاع قانوني واستشارة قانونية، وعدم التعرض للتعذيب.
من جهته قال الحقوق احسان عادل رئيس ومؤسس منظمة القانون من أجل فلسطين ومقرها السويد، إن الاتفاقيات الدولية تتعامل مع الحالة الفلسطينية كأراضٍ محتلة، واسرائيل موقعة وملزمة بتنفيذ اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، ولكنها رفضت التوقيع على البروتوكول الإضافي الأول ، رغم أن 177 دولة وقعت على الاتفاقية.
وأضاف عادل، إن الاحتلال يؤكد دومًا أنه غير ملزم قانونيًا بتنفيذ الاتفاقيات الحقوقية، بادعاء أن الضفة الغربية وقطاع غزة ليست أرضًأ محتلة ولكنها متنازع عليها لذلك لا ينطبق عليها الاتفاق، لذلك فهي ليست ملزمة لها لأنها تتعامل مع حالة الاحتلال فقط ، وهذا ينسحب على ما يتعلق بقضية الأسرى.
وأشار إلى أن هذه الفرضية التى يتعامل بها الاحتلال، مرفوضة بشكل كلي من المجتمع الدولي لأنها تخالف قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والموقف القضائي الدولي الذي كان واضحًا في محكمة العدل الدولية بخصوص الجدار، والذى أكد أنها أرض محتلة، كذلك محكمة العدل الأوروبية بخصوص شرعية بضائع المستوطنات، وقرار المحكمة الجنائية الدولية والذي يسمح بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية.
وحول كيفية إلزام الاحتلال باتفاقيات جنيف، أكد حسن عبدربه المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى أن الاحتلال يرفض تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخالفًا بذلك عشرات القرارات الأممية التي تؤكد سريان الاتفاقية عليها.
وأشار عبد ربه إلى أن سلطات الاحتلال تنصل وتتهرب من الاتفاقيات للإفلات من المسائلة والمحاسبة الدولية نتيجة الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني والأسرى بتجنب التعامل معهم كأسرى حرب أو مدنيين محميين أو كمناضلين ومقاومين شرعيين من أجل الحرية والاستقلال الوطني وتتمسك بالتعامل معهم كمجرمين وإرهابيين.
وكشف عبد ربه أن ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات خطيرة تتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف بالإضافة إلى نظام روما 1968، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966، واتفاقية جنيف الرابعة والثالثة وغيرها.
واستعرض عبد ربه عدة خطوات يمكن من خلالها العمل على إلزام دولة الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى والمعتقلين والشعب الفلسطيني بالاستناد للشرعية الدولية وأولها تنفيذ حملات إعلامية على الصعيد الدولي والإقليمي لتبيان جرائم الاحتلال وعنصريته، والملاحقة القانونية لمسؤولي الاحتلال الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات جسيمة بحق الأسرى سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية في بعض الدول التي تجيز قوانينها ذلك، وإيجاد شبكة عربية واسلامية واجنبية على شكل لوبي ضاغط في المؤسسات الدولية بالاستناد إلى القانون الدولي الإنساني للدفع باتجاه فرض نوع من العزلة الدولية على الاحتلال، وتشكيل جبهة برلمانية عربية أوروبية وفلسطينية وعالمية لمناهضة العنصرية الإسرائيلية، وتفعيل قرارات المقاطعة الشاملة للاحتلال، ووسمه كعنوان للقائمة السوداء، واستصدار قرار دولي وأممي لتحديد المكانة والمركز القانوني للأسرى، وعقد اجتماعي دولي للمطالبة بإرسال لجان تحقيق دولية للسجون للوقوف على طبيعة جرائم الاحتلال.
وأوصى المشاركون في الندوة على ضرورة العمل المتواصل لتدويل قضية الأسرى والحفاظ على وجود الحاضنة الوطنية والشعبية والمؤسساتية بجانب توفير الحماية السياسية والقانونية للأسرى والأسيرات كنقطة ارتكاز في التحرك الدولي للتأكيد على شرعية نضال الأسرى باعتبارهم مقاومين من اجل الحرية والاستقلال الوطني وليسوا إرهابيين كما يحاول الاحتلال توصيفهم.
