تحدّث وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزّة رشدي وادي، اليوم الأحد، عن إنجازات وزارته خلال الـ 15 عامًا الماضية.
وقال وادي خلال "لقاء مع مسئول" الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي بغزّة: "إنّ الوزارة عملت على توفير البيئة القانونية والتشريعية المناسبة لنمو الأعمال من خلال إقرار قانون الشركات رقم 7 لسنة 2012 وتعديلاته، إضافةً إلى قانون التجارة رقم 2 لسنة 2014، وقانون معدل لقانون حماية المستهلك 2017، وقانون الغرف التجارية والصناعية لسنة 2010، وإعداد مشروع قانون الصناعة بالقراءة الثانية 2014 وتحديثه في 2020".
وأشار إلى أنّه تم إصدار عدد من الأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء مثل نظام الشركات غير الربحية 2011، ونظام الغرف التجارية 2014، ونظام برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2008، ونشر 22 عدد من مجلة الوقائع الفلسطينية الخاصة بحقوق الملكية الصناعية والشركات وذلك من العدد 42 وحتى العدد 64.
وتابع: "الوزارة نظمت قطاع الأعمال من خلال تسجيل 6095 شركة وإنجاز 9146 معاملة تعديل على الشركات ونشر1563 ملفًا في الجريدة الرسمية، والإشراف على 2383 جلسة جمعية عمومية للشركات المختلفة"، مُوضحًا أنّه تم منح تخفيضًا بنسبة 50% من قيمة رسوم زيادة رأس مال الشركات، وتسجيل 15970 سجل تجاري وإصدار عدد 125700 مستخرج سجل تجاري.
ولفت إلى أنّ تخفيض رسوم السجل التجاري لصغار التجار أصبح 530 شيكلا بدلا من 1170 شيكلا وإعفاء صغار التجار من رسوم الانسحاب من السجل التجاري، مُضيفًا: "الوزارة عملت على تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منح حوافز استثمارية من خلال تطبيق قانون تشجيع الاستثمار".
وذكر أنّ عدد المشاريع التي حصلت على حوافز استثمارية بلغ 87 مشروعًا منها 54 مشروع في منطقة غزّة الصناعية، مُشيرًا إلى أنّ هذه المشاريع تم إعفاؤها بشكل كامل من ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات، وإعفاء جزئي يصل إلى 16 عامًا حسب قيمة رأس المال المستثمر.
وبيّن أنّ وزارته عملت على حماية ودعم القطاع الصناعي من خلال إعفاء المصانع من رسوم التراخيص الصناعية بنسبة 50%، ودعم القطاع الصناعي بنسبة 20% من فاتورة الكهرباء، وإعفاء المواد الخام اللازمة للصناعة من الرسوم الجمركية، إضافةً إلى تسهيل عمل المصانع المحلية في الازمات كالوقود والمواد الانشائية، ووضع السياسات الملائمة لحماية المنتج المحلي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأردف: "الوزارة رفعت القدرة التنافسية للمنتج المحلي من خلال تنفيذ 8561 زيارة للمصانع، ومعالجة 1566 شكوى تخص القطاع الصناعي، وعملت على إعفاء المشاريع الصغيرة من رسوم التسجيل الصناعي بنسبة 100%، وإعفائها من رسوم الفحص المخبري بنسبة 100%، وتخفيض رسوم تسجيل الشركات الريادية لتصبح 100 دولار بدلاً من 800 دينار".
ونوّهت إلى أنّ الوزارة عملت على تخفيض قيمة التراخيص الصناعية بنسبة 50% في المنطقة الصناعية، وإعفاء بقيمة 50% من رسوم الايجار بالتنسيق مع الشركة المطورة وتزويدها بالتيار الكهربائي بتعرفة 0.6 ش/ كيلو وات من خلال مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مُوضحًا أنّه تم توفير تمويل لأكثر من 1336 مشروعًا صغيرًا بقيمة 6.8 مليون دولار من خلال برنامج تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة.
واستكمل: "تم تسجيل عدد 16689 علامة تجارية، وتجديد 3444 علامة تجارية، وتسجيل 152 نموذجا صناعيًا، 44 براءة اختراع، 73 وكالة تجارية، وعدد 91 وكيلاً تجاريًا"، لافتاً إلى أنّ الوزارة حافظت على الأمن الغذائي للمواطن من خلال المساهمة في توفير مخزون من السلع الأساسية من خلال منح تسهيلات لمستوردي المواد الأساسية كالقمح، الزيت ، السكر، الأرز، البقوليات.
وذكر أنّ الإدارة العامة لحماية المستهلك نفذت 44344 جولة تفتيشية شملت 397095 نقطة بيع، وحررت 77529 محضر مخالفات وتم إتلاف 34172 طنا، وأجرت الفحوصات المخبرية لعدد 24111 عينة، ومعايرة ودمغ 9397 ميزان، و3321 مكيال، واحالة 13086 ملف مخالفة إلى النيابة العامة.
وقال: "الوزارة حافظت على مدخرات المواطنين كالذهب لدى المواطن الفلسطيني والذي يعتبر نقدًا ولا يعتبر سلعة من خلال تنفيذ 3526 جولة تفقدية على محلات ومصانع الذهب وإصدار عدد 1675 رخصة"، مُبيّناُ أنّها عملت على فحص ودمغ 18,288,394 جرامًا من الذهب وإثبات عيار الذهب في هذه المشغولات، وفحص ودمغ 1,524,514 جرامًا من الفضة، وتشديد الرقابة على المعابر لمنع تهريب الذهب.
ونوّه إلى أنّ الوزارة عملت على تسهيل التجارة من خلال تنظيم عملية التجارة من خلال منح اذن الاستيراد، حيث بلغت عدد أذونات الاستيراد الصادرة نحو 242,000 إذن استيراد، والعمل على تسهيل حركة التجارة عبر المعابر.
وتابع: "بلغ عدد الشاحنات 1,100,917 شاحنة واردة من المعابر وتم تصدير 13,019 شاحنة، وتشغيل معبر رفح البري تجاريا مع جمهورية مصر العربية، لأنّ عمل المعبر يتركز على المواد الأولية لخدمة الصناعة المحلية".
وفي مجال إعادة اعمار القطاع الصناعي، تحدث وادي عن حصر وتقييم الأضرار لعدد 8958 منشأة اقتصادية تضررت على مدار الفترة الماضية من اعتداءات الاحتلال المباشرة، إضافةً إلى الاشراف على عمليات إعادة الإعمار للمصانع والمنشآت المتضررة حيث بلغت تكلفة إعادة الاعمار نحو 42 مليون دولار، والإشراف كذلك على إعادة اعمار المرافق المتضررة في المنطقة الصناعية بقيمة 2.5 مليون دولار.
وأضاف: "الوزارة حافظت على المصادر الطبيعية وترشيد الاستعمال وحصر وتقدير كميات الرمال الصفراء الموجودة داخل القطاع، ومنع التعديات عليها وترشيد استعمالها"، لافتاً إلى أنّ الكمية الموجودة حاليًا تكفي 15 سنة قادمة، والوزارة وفرت 19,169,769 كوبًا من أنواع التربة المختلفة للمواطنين والهيئات المحلية والمؤسسات والمساجد ومشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات.
وأردف: "عملت الوزارة على إعادة تدوير ما يزيد عن 2 مليون طن من ركام المحررات والمباني لإنتاج المواد اللازمة للبناء في ظل منع الاحتلال من إدخالها عبر المعابر"، مُوضحًا أنّ الوازرة عملت على إعداد ونشر الأبحاث والدراسات الاقتصادية، واعداد 430 بحث أو دراسة في القطاع الاقتصادي، بالإضافة الى 60 ورقة عمل، و28 بحثا ميدانيا في المجال الاقتصادي.
ولفت إلى أن الوازرة علمت على تعزيز التحول الالكتروني لتسهيل تقديم الخدمات، وانجاز عدد من البرامج المحوسبة لتسهيل اعمال التجار ورجال الاعمال كبرنامج الشركات، برنامج السجل التجاري، برنامج التجارة، برنامج العلامات التجارية، برنامج الترخيص الصناعي، وإطلاق عدد من الخدمات الالكترونية كالسجل التجاري، حجز اسم شركة، الاستعلام عن الاضرار الاقتصادية، حجز موعد وفق الضوابط الوقائية من فيروس كورونا.
وختم حديثه بالقول: "الوزارة شكلت لجان تنسيق تتعلق بالقضايا الاقتصادية الحيوية وتشمل وحدة التنسيق مع القطاع الخاص واللجنة الاقتصادية المشتركة والمجلس الاقتصادي الحكومي".
