قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن ممارسات سلطات الاحتلال لعرقلة الانتخابات الفلسطينية، خاصةً في القدس، تعد مخالفة لالتزامات إسرائيل على المستوى الدولي.
وبيّن المركز في بيان له إلى أن هذه الممارسات تخالف المادة (25) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على حق المواطنين في اختيار ممثليهم، وكذلك تخالف المادة (21) من العهد ذاته الملزم لدولة الاحتلال، التي تنص على الحق في التجمع السلمي.
وشدد المركز على أهمية مشاركة القدس في الانتخابات، إذ تنطوي على دلالات سياسية جوهرية تتصل بالحقوق الوطنية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في المدينة المقدسة، وفي مواجهة صفقة القرن ومخططات التهويد وخلق الوقائع وجريمة التطهير العرقي للفلسطينيين في المدينة، بحسب نص البيان.
وأشار إلى مشاركة المقدسيين في انتخابات 1996 و2005 و2006، ولو ضمن وصفة هزيلة، كما جاء في البيان.
وأكد المركز أن القدس الشرقية مدينة محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كمنطقة محتلة وفق القانون الدولي، وما أكدت عليه قرارات مجلس الأمن.
وطالب المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والعمل الجدي من أجل عقد الانتخابات في مدينة القدس، بما يشمل ضمان حق المقدسيين في ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال ومنع تدخلها بوسائل متنوعة في الانتخابات الفلسطينية.
