طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته ومسؤولياته القانونية، والأخلاقية، والضغط الجاد على سلطات الاحتلال، لتوفير الحماية اللازمة للأسرى، واحترام حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتضمين النتائج من حيث الرد أو عدمه في التقارير السنوية المقدمة لمجلس حقوق الإنسان.
ودعت منظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية للصليب الأحمر إلى إرسال وفد طبي محايد للسجون وبشكل عاجل؛ للاطلاع عن كثب على الأوضاع الصحية فيها، وتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى، والاشراف على إجراء فحوصات شاملة لهم.
وحملّت الهيئة الحقوقية، في بيان صدر عنها، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من نيسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، في الوقت الذي تتواصل فيه انتهاكاتها المنظمة للحقوق المكفولة لهم، وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقيات جنيف للعام 1949، ولمبادئ القانون الدولي، ولا سيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1957. ِ
وأشارت إلى أنه لا يزال يقبع قرابة 4500 أسير في سجون الاحتلال، بينهم 41 أسيرة، و140 طفلا، في ظروف اعتقاليه غاية في الصعوبة تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يرفق ذلك من استهانة بحياتهم من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية التي ترفض الإفراج عنهم، ومن خطر تفشيه، حيث يحتجزون في بيئة اعتقالية تفتقر لأدنى مقومات السلامة والوقاية.
كما تطرّقت إلى الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، بسبب الإهمال المتعمد بحقهم، وسوء الأوضاع الحياتية، مشيرة إلى أن تزايد أعداد المصابين بالفيروس بين صفوف الأسرى يدلل على الإهمال الخطير في توفير سبل الوقاية والحماية لهم، حيث بلغ عدد المصابين حتى نهاية آذار/مارس الماضي 367 أسيراً.
وأوضحت أن معاناة الأسرى المرضى البالغ عددهم نحو 700 أسير تتواصل نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كالمماطلة في تقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم للمرضى، حيث تشكل سياسة الإهمال الطبي أبرز أدوات التنكيل بالأسرى، وتسببت باستشهاد العشرات داخل السجون، منهم تسعة أسرى خلال العامين الأخيرين.
وتابعت: منذ بداية انتشار الجائحة اعتقلت قوات الاحتلال نحو 5035 مواطنا، في وقت لم تتخذ فيه إدارة مصلحة السجون أية إجراءات جدية لمواجهة الفيروس، لضمان المعتقلين وسلامتهم، وأبقت على ظروف الاحتجاز، وقواعد المعاملة، وظروف التحقيق في السجون على حالها دون تغيير، ودون مراعاة لخطورة الاختلاط واحتمالية انتشار العدوى دون القيام بتوفير أدوات الوقاية منها.
ونوهت إلى أنه رغم تقديم جرعات من اللقاح ضد الفيروس للأسرى خلال شهر كانون الثاني/يناير، الا أن سلطات الاحتلال لم تخفف من أعداد الأسرى داخل الأقسام وأبقتها في حالة من الازدحام الشديد.
ووفقاً لتوثيقات المؤسسات الحقوقية الخاصة بشؤون الأسرى، فقد بلغ عدد المعتقلين منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر آذار/مارس الماضي 1309 معتقلين، منهم 31 من النساء، وبلغ عدد من صدر بحقهم أوامر بالاعتقال الإداري أو من قامت بتمديد تلك الأوامر 278 معتقلا، فيما سجلت مدينة القدس أعلى نسبة اعتقال لأبنائها بواقع 483 معتقلاً.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال الأطفال ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، في انتهاك واضح للمعايير الدولية وقواعد القانون الدولي ذات العلاقة، فقد بلغ عدد الأطفال المعتقلين منذ مطلع العام الجاري 230 طفلاً، أبعدوا عن عائلاتهم، وحرموا من حقوقهم الأساسية، ولا سيما حقهم في التعليم، وفي تلقي الرعاية الصحية، ويتعرضون لأشكال مختلفة من الانتهاكات منذ لحظة اعتقالهم، فيما لا زالت سياسة الحبس المنزلي لأطفال القدس متواصلة.
وأكدت إلى أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية حول الولاية الإقليمية للمحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967، يشكل خطوة هامة لإعمال مبدأ المحاسبة لما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من تعذيب وسوء معاملة ومن انتهاكات خطيرة لحقوقهم الأساسية.
كما أعربت عن مخاوفها من استمرار انتهاك الحقوق الأساسية للأسرى، مشددة على ضرورة احترام سلطات الاحتلال للاتفاقيات والمواثيق الدولية في تعاملها معهم، وحماية حياتهم، ودعتها لوقف جميع الممارسات التعسفية بحقهم، والتقيد بالتزاماتها القانونية، خاصة في زمن انتشار الأوبئة، وطالبتها بالإفراج عن الأسرى المرضى، وكبار السن منهم، وهم الفئات الأكثر عرضه لخطر الاصابة بالفيروس، وللإفراج عن الأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين في سجونها.
