أكدت حركة حماس أن الحديث عن تأجيل الانتخابات يجب أن يدق ناقوس الخطر عند كل الكتل الانتخابية التي ترشحت للانتخابات، وبالذات الكتل التي تمثل الفصائل الأساسية على الساحة الفلسطينية.
وقالت الحركة على القيادي فيها "ماجد حسن" إن الحديث الإعلامي المكثف في الآونة الأخيرة حول تأجيل الانتخابات، يؤكد وجود نية مبيّتة لإلغاء الانتخابات بحجة "القدس"، مشيرًا إلى أن "كل هذه الأخبار لا تشي بخير، وتؤكد بشكل كبير أن هناك نية مبيتة لإلغاء الانتخابات، والحجة القدس".
وطالب أن يكون للفصائل والقوائم المرشحة موقف واضح وقوي في رفض أي توجه لتأجيل الانتخابات تحت أي ظرف من الظروف.
ويرى حسن أن تأجيل الانتخابات أو إلغاؤها بعد الجهود المضنية التي بذلت في القاهرة، والتي شارك فيها الكل الفلسطيني، وتوافق على إجرائها "سيشكل صاعق تفجير للحالة الفلسطينية المأزومة، والتي لا يعلم إلا الله تداعياتها".
وشدد على أن أي تأجيل أو إلغاء للانتخابات لن يصب لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته، وإنما سيصب في صالح الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية الإجرامية في المنطقة.
وقال: "لا بد من وقفة جادة ومسؤولة من الكل الفلسطيني تجاه هذه الخطوة، وتحميل الطرف التي يسعى لإلغائها المسؤولية التاريخية عن هذا الفعل".
وأضاف حسن: "إن أي موقف جديد في التعامل مع هذا الملف يجب أن يكون نتاج توافق الكل الفلسطيني، لا أن يكون موقف انفرادي لفصيل فلسطيني، والتي لا يتجاوز عدد أتباعها عشرات من الناس، ولم تستطيع أن تشكل قائمة لدخول الانتخابات".
وتابع: "لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يبقى الشعب الفلسطيني رهينة لأجندة فصيل سياسي، أثبتت الوقائع بكل وضوح الفشل الذريع لنهجه السياسي من جانب، وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني من جانب آخر".
ولفت إلى أن هذا الفصيل ذاته يرفض بكل قوة إنهاء الانقسام من خلال توافق وطني لحل كل القضايا التي أوجدت الانقسام وترتبت عليه، وأصرّ وما زال على أن تكون الانتخابات هي المدخل للحل.
وتساءل: "فما هو الحل في أجندة هذا الفصيل؟ هل يبقى الحال الكارثي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وقضيته على ما هو عليه؟ وهل يبقى الشعب الفلسطيني رهينة لما يقرره المحتل الصهيوني لنا ولقضيتنا؟".
وأشار حسن إلى أنه برز في الأيام الأخيرة حديث مكثّف عن وثيقة أسرى "فتح" في السجون، والتي تدعو رئيس السلطة محمود عباس إلى تأجيل الانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات ليشمل انتخاب الرئيس ونائبه كما هو عليه الحال في النظام الأمريكي.
ولفت إلى تصريحات لصالح رأفت، أمين عام حزب فدا، والتي قال فيها إن قضية تأجيل الانتخابات يجب أن تكون حاضرة إذا لم يتم إجراؤها في القدس، إلى جانب تصريح "المجدلاني"، واجتماع "عزام الاحمد" مع فصائل منظمة التحرير لبحث تأجيل الانتخابات.
