قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، إن الأسرى الفلسطينيين يواجهون ظروفًا صعبة داخل السجون، نتيجة السياسات الإسرائيلية التنكيلية بحقهم.
وبيّن "أبو بكر" في تصريح صحفي أن من بين الأسرى، مئات الحالات المرضية، بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، ورغم ذلك يتعرضون للتعذيب والإهانة بشكلٍ متكرر.
ويُحيي الفلسطينيون اليوم السبت، ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف الـ 17 من إبريل/نيسان من كل عام.
ويحلّ يوم الأسير هذا العام على 4500 أسيرًا، بينهم 41 أسيرة، و140 طفلًا وقاصرًا، ومنهم قرابة 550 أسيرًا مريضًا بينهم 10 أسرى -على الأقل- مصابون بالسرطان، وفق إحصائيات رسمية فلسطينية.
وأورد "أبو بكر" أن الأسيرات يتعرضن لتنكيل وتعذيب متنوع، يتمثل في التفتيش، والتحقيق لفترات طويلة، والاحتجاز في زنازين لا تصلح للعيش، وتخريب ممتلكاتهن، إضافة لفرض غرامات مالية في حالات كثيرة.
وتطرق إلى أسلوب الإضراب عن الطعام الذي يلجأ إليه الأسرى في السجون، قائلًا: "يستخدمون هذا الأسلوب بشكلٍ فردي أو جماعي، لتحقيق مطالبهم، أو نيل حريتهم عقب اعتقالهم الإداري".
ونوّه، أن مواصلة الأسرى في إضرابهم، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، يؤثر بشكلٍ كبير على صحتهم، خاصة مع الحالات المرضية المزمنة ومرضى السرطان.
ويوجد 440 أسيرًا تحت بند "الاعتقال الإداري"، وهي عقوبة بلا تهمة معلنة، وتستند إلى ما يسمى "الملف السري" الذي يقدمه جهاز المخابرات "الشاباك"، للمحكمة، ولا يسمح للمعتقل ولمحاميه بالاطلاع على الملف.
ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري أكثر من مرة، وتتراوح مدته ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد.
