قال الكاتب والمحلل السياسي د. عماد عمر، إنّه يجب الدفاع عن حق مشاركة أهالي القدس في الانتخابات الفلسطينية المزمع إجراؤها في الثاني والعشرون من شهر مايو المقبل، سواء وافق الاحتلال عليه أم رفض، حتى لو وصل الأمر إلى الدخول بحالة اشتباك تفضح سياسة المحتل.
وأوضح عمر في تصريحٍ صحفي يوم الجمعة، أنّ اتفاق المرحلة الانتقالية بين الفلسطينيين و"إسرائيل" ينص على حق فلسطينيي القدس في المشاركة بتلك الانتخابات في مكاتب البريد، كما خصص ستة مراكز بريد تشمل إحدى عشر محطة انتخاب لهذا الأمر، وسبق أنّ أُجريت انتخابات الأعوام 1996، 2005 الرئاسية، 2006 التشريعية، بهذه الطريقة.
وبيّن أنّ التسليم برفض الاحتلال وبقرار الحكومة "الإسرائيلية" في حال رفضت، عبارة عن إمعان من قبل قيادة السلطة الفلسطينية بعدم إجراء الانتخابات وعدم الالتزام بتنفيذ هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي ينتظره شعبنا طوال أربعة عشر عاماً، تعرض خلالها للمزيد من النكبات والظواهر الغير صحية التي مزقت نسيجه الاجتماعي نتيجة حالة الانقسام.
ولفت إلى أنّ "إسرائيل" مستفيدة من بقاء الوضع الفلسطيني كما هو عليه، بحيث تبقى فتح والمنظمة في الضفة وحماس في غزّة، وهي بهذا الحال تكون الحجج لديها جاهزة أمام المجتمع الدولي بعدم وجود شريك فلسطيني واحد تتحدث معه في أيّ مفاوضات قادمة، لذلك من الممكن أنّ تبحث كل السبل التي من شأنها عرقلة إجراء الانتخابات التي قد تخرج بقيادة فلسطينية متوافقة على موقف فلسطيني واحد، والتي تَعْتبر عرقلة الانتخابات بالقدس من أهمها.
كما أكّد عمر، على ضرورة فرض الحلول الفلسطينية لوضع آلية تسمح بمشاركة أهلنا في مدينة القدس وعدم الانصياع لقرارات الاحتلال، عبر وضع صناديق الاقتراع في الأماكن الدينية وفي المساجد والكنائس ودور العبادة، والدخول بحالة اشتباك سياسي ودبلوماسي مع الاحتلال لفضح جرائمه أمام العالم، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني الذي يسعى لممارسة ديمقراطيته التي هي السبيل الوحيد لتجديد شرعية مؤسساته البرلمانية والرئاسية.
