قال الدكتور طلال أبو عفيفة، رئيس ملتقى المثقفين المقدسي، وهو قيادي في حركة "فتح": إن تمثيل محافظة القدس في القوائم الانتخابية لانتخابات المجلس التشريعي يوم 22 أيار المقبل متواضع وضعيف في الأماكن المضمونة، ولا يتناسب مع مكانة مدينة القدس باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية وأهلها المرابطين الصامدين الذين يقارعون الاحتلال صباح مساء، ويدافعون عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهم الخط الأول في الدفاع عن كرامة العرب والمسلمين، بالرغم من أن معظم قيادات هذه القوائم أكدوا مرات عدة أن القدس ستميز بشكل ملفت في القوائم الانتخابية .
وانتقد أبو عفيفة إدراج خمسة أعضاء لجنة مركزية لحركة فتح في المراكز السبعة في قائمة الحركة، إذ كان من المفضل أن يتوزع أعضاء اللجنة المركزية الخمسة من رقم (1) إلى رقم (132) في القائمة على الشكل التالي: (132،90،60،30،1)، معتقداً أن ثلاثة أو أربعة أعضاء من المركزية وبعد إجراء الانتخابات التشريعية سيستقيلون من عضوية المجلس التشريعي لفتح المجال لمرشحين فتحاويين آخرين ليكتسبوا عضوية المجلس التشريعي .
وأشار أنه أرسل قبل شهر بكتب الى معظم أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وأمين سر المجلس الثوري ينبههم بعدم تكرار أخطاء الانتخابات التشريعية السابقة عام 2006 التي أدت الى حصول حركة فتح على (45) مقعداً فقط، مقابل حصول حماس على (74) مقعداً.
وفي وجود أكثر من قائمة لحركة فتح توقع الدكتور أبو عفيفة أن لا تتجاوز قائمة الحركة الـ(45) مقعداً في الانتخابات التشريعية معرباً عن أمله أن يكون مخطئاً وتحصل الحركة على أكبر عدد ممكن من المقاعد وتُشكّل الأغلبية في المجلس التشريعي مع نواب قوائم أخرى (66 مقعداً وأكثر) لتضمن منصب رئاسة المجلس ورئاسة اللجنة القانونية باعتبارها اللجنة الأهم، وإلا سيتكرر ما جرى في انتخابات 2006، سنفقد الأغلبية في المجلس التشريعي، وسنفقد رئاسة المجلس التشريعي، وسنفقد أكثر من ذلك، وستكون المعركة صعبة وخاصة خلال نقاش القرارات بالقوانين التي أصدرها الرئيس محمود عباس خلال السنوات الماضية والتي يزيد عددها على (400) قرار، ومن الممكن أن تنقلب الأمور رأساً على عقب. وبالتأكيد هذا سيؤثر على الانتخابات الرئاسية في شهر آب المقبل، وأيضاً سيكون التأثير الأكبر على عضوية المجلس الوطني المقبل. وقتها من سيتحمل مسؤولية هذا الإخفاق الكبير والمؤلم؟
