قال رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، اليوم الإثنين، لأعضاء مجلسي النواب والأعيان إن الأزمة الأخيرة التي شهدها الأردن ليست محاولة انقلاب، مؤكداً أن ولي العهد السابق الأمير حمزة لن يحاكم، حسب ما نقل عنه نائبان أردنيان.
وقال النائب الإسلامي صالح العرموطي لوكالة فرانس برس إن الخصاونة "نفى وجود انقلاب، وبالنسبة لي طالما أنه لم يكن هناك انقلاب فما الذي كان موجوداً، إذن؟"
وأضاف أن رئيس الوزراء "أخبرنا بأن الملف أُحيل اليوم الإثنين إلى المدعي العام، لكنه لم يحدد هل أُحيل إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة أم مدعٍ عامٍّ نظامي".
وأشار العرموطي إلى أن الخصاونة أوضح أن الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، لن يحاكم، مؤكداً أن "موضوع الأمير حمزة يُحل وعولج موضوعه داخل العائلة المالكة".
من جهته، قال النائب خليل عطية لوكالة فرانس برس إن رئيس الوزراء "لم يستخدم أبداً مصطلح مؤامرة أو مصطلح انقلاب، هو نفى وجود محاولة انقلاب واستخدم عبارة محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار".
وتحدث الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الاربعاء الماضي عن "فتنة"، مؤكداً أن "الفتنة وئدت".
واتهمت الحكومة في الرابع من نيسان الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، واعتقل نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بينما وُضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية.
وظهر الملك والأمير حمزة الأحد معا ًفي احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الاردن، في أول ظهور علني لهما معا منذ الأزمة الأخيرة.
وكان الأمير حمزة أكد في رسالة وقعها الإثنين الماضي بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى "مخلصا" للملك ولولي عهده.
وجاء ذلك بعد تكليف الملك عمه الأمير حسن بن طلال بالتعامل مع قضية الأمير حمزة.
والأمير حسن (74 عاماً) هو شقيق ملك الأردن الراحل حسين وعمّ الملك عبدالله، وقد شغل منصب وليّ العهد قرابة 34 عاماً.
وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد العام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب العام 2004 ليسمّي عام 2009 نجله حسين وليًا للعهد.
