أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن العلاقة الفلسطينية الاميركية تشهد تغييرا ملموسا مقارنة بالأعوام السابقة خلال حكم ترمب، بعد تأكيد الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس خلال فترة ترشحهما للانتخابات على تصحيح وتصويب مسار العلاقات، وإلغاء كل الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إدارة ترمب ضد الجانب الفلسطيني.
وقال المالكي في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: "منذ استلام الإدارة الجديدة مهامها بدأت بإرسال إشارات قوية وترجمتها إلى واقع من خلال القرارات التي اتخذتها مؤخراً، حول إعادة المساعدات الاقتصادية والمالية للسلطة الفلسطينية، وللمستشفيات المقدسية ومؤسسات المجتمع المدني، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
وأضاف: "هذه الإشارات مرحب بها، وننتظر المزيد منها في إطار تصويب الخلل الذي استمر في حقبة الرئيس ترمب لتكون العلاقة الفلسطينية الأميركية صحيحة ومتينة وتسير في الطريق الصحيح".
وشدد المالكي على أهمية تركيز الإدارة الأميركية الجديدة على الجانب السياسي وتصويب الخطايا التي ارتكبها ترمب مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها واغلاق مكتب القنصلية العامة الأميركية في القدس الشرقية واغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، واعتبار الأراضي المحتلة اراض متنازع عليها، وأن منتجات المستوطنات أنها منتجات ضمن اسرائيل.
وقال:" نتوقع من الإدارة الأميركية أن تبدأ بتحديد تواريخ للعمل على تصويب ما ارتكبته إدارة ترمب ضد القضية الفلسطينية".
وأشار المالكي إلى أن إدارة بايدن أكدت التزامها بحل الدولتين وانه الحل الأمثل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وقال: "الآن يجب أن ننتظر لنرى آلية تطبيق ذلك على الأرض وما هي الخطوات والآليات التي سيتم اتخاذها من الإدارة الأميركية عبر الرباعية الدولية".
وفيما يتعلق بملف الانتخابات الفلسطينية، أكد المالكي التصميم على إجراء الانتخابات في الثاني والعشرين من أيار/ القادم، وأنه لا انتخابات دون القدس، مشيراً إلى أن الرسالة السابقة التي أكد الجانب الإسرائيلي خلالها أنه ملتزم بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني أصبحت الآن محط اختبار.
وأضاف أن اسرائيل حتى اللحظة لم ترد على الرسالة التي أرسلها وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ فيما يتعلق بالقدس وإجراء الانتخابات فيها ترشيحاً وانتخاباً، ولا نتوقع أن ترد اسرائيل على رسالة عقد الانتخابات بالإيجاب".
ولفت إلى التواصل مع الرباعية الدولية والأمم المتحدة بتعليمات من الرئيس محمود عباس والقيادة لحث اسرائيل على الموافقة على إجراء الانتخابات في القدس ترشيحاً ودعاية وانتخاباً، وقال:" لم نتلق رداً من الرباعية حتى اللحظة".
وأشار المالكي إلى أن اسرائيل لم ترد على طلب الاتحاد الأوروبي إدخال مراقبين من قبلهم للانتخابات الفلسطينية، وقال: "لدينا شكوك بأن اسرائيل لن ترد على الاطلاق"، معتبراً قيامها باحتجاز عدد من المرشحين ومن كوادر حركة فتح في القدس أثناء انعقاد اجتماع تحضيري للانتخابات، إشارة واضحة على أنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس".
وأكد المالكي استمرار الضغط على المجتمع الدولي للقيام بدوره وتحمل مسؤولياته حيال العملية الديمقراطية التي تعد مطلباً شعبيا وقيادياً، مبينا أنه سيقوم بجولة إلى عدة عواصم أوروبية لحثها على الضغط على اسرائيل لتحصيل الموافقات الخاصة بإجراء الانتخابات بالقدس.
وفي سياق آخر متعلق بفتح الجنائية الدولية تحقيقاً في الجرائم التي ارتكبتها حكومة الاحتلال في الأرض الفلسطينية، بين المالكي أنه سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين دولة فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق ببدء التحقيق والتي يتم التوقيع عليها مع كل الدول التي ارتكب على أرضها أو ضد مواطنيها جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب أو ضد الانسانية، من أجل تحديد صلاحيات ودور ونطاق عمل وفود التحقيق التي ستأتي من قبل المحكمة للتحقيق في فلسطين.
