صادقت إدارة "كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل – "كاكال")، أمس، على مشروع فرار يقضي بتمكينها من شراء أراض في مناطق تتواجد فيها "مستوطنات معزولة، خاصة في محافظتي نابلس وجنين، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين. ويتوقع أن يصادق مجلس إدارة "كيرن كييمت" نهائيا على مشروع القرار في 22 نيسان/أبريل الجاري.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر حضروا الاجتماع، قولهم إن رئيس "كيرن كييمت"، أبراهام دوفدوفاني، يسعى إلى طرح مشروع قرار آخر، الأسبوع المقبل، يقضي بسريان تغيير سياسة "كيرن كييمت" على شراء أراض في الضفة الغربية جرى في الماضي في صفقات مختلف حولها.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة تابعة لـ"كيرن كييمت"، باسم "هيمنوتا يروشلايم" اشترت أراض في الضفة الغربية، منذ العام 2017، بمبلغ 100 مليون شيكل تقريبا، من ميزانية مخصصة لشراء أراض في القدس وضواحيها، دون إبلاغ مؤسسات "كيرن كييمت".
وكشفت القناة 13 التلفزيونية عن أن شراء هذه الأراضي ظهر في تقرير تقصي حقائق خارجي، أعده المحامي يهوشع ليمبرغر، حول إجراءات شراء الأراضي في الضفة الغربية دون علم مجلس إدارة "كيرن كييمت".
وأيد مشروع القرار الذي صادقت عليه إدارة "كيرن كييمت"، أمس، 6 أعضاء وعارضه 5 أعضاء. ودعا القرار إلى تبني موقف القاضي المتقاعد يوسف ألون، الذي يقضي بأنه بإمكان "كيرن كييمت" العمل في الضفة ودفع "مبادرات تشجير ومبادرات مجتمعية وتربوية" فيها.
وكان مشروع قرار سابق تضمن توضيحا يقضي بعدم شراء أراض في محافظتي نابلس وجنين، بسبب عدم وجود مستوطنات كثيرة فيهما، لكن تم حذف هذا التوضيح من نص مشروع القرار الذي صودق عليه أمس.
وقدم ليمبرغر تقريره حول شراء أراض في العام 2017، في شهر آب/أغسطس الماضي. وبعد تقديم التقرير إلى عدد من أعضاء إدارة "كيرن كييمت"، طولب هؤلاء بالتوقيع على وثائق يتعهدون من خلالها بالحفاظ على سرية الموضوع.
وينتقد هذا التقرير، وفقا للصحيفة، أداء رئيس "كيرن كييمت" السابق، داني عطار، في أعقاب عدم تقرير بشأن صفقات شراء الأراضي بعد تبليغه بها.
ويسرد التقرير تفاصيل الإجراءات التي مهدت لشراء الاراضي. وكانت الخطوة الأولى بإحياء شركة "هيمنوتا يهودا والسامرة" وتغيير اسمها إلى "هيمنوتا يروشلايم". وبعد ذلك تشكلت "لجنة توجيه" في "هيمنوتا يروشلايم"، ونفذت عمليات الشراء، وحولت مصطلح "يهودي والسامرة"، أي الضفة الغربية إلى "ضواحي" القدس. وبحسب التقرير، فإن اثنين من أعضاء الإدارة، ينتميان لأحزاب يمينية، كانا على اطلاع على عمليات الشراء، فيما باقي الأعضاء "لم يكونوا على علم بما يجري".
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست غلعاد كاريف، من حزب العمل، وهو عضو في إدارة الهستدروت الصهيونية العالمية، قوله إن "قيادة اليمين داخل كيرن كييمت نفذت خطوة خاطفة خطيرة في قضية ذات تبعات سياسية ودبلوماسية وأمنية. وحقيقة أن خطوة كهذه تمت بعد الانتخابات مباشرة وقبل تشكيل حكومة تعزز الشعور وحسب بأن قيادة كيرن كييمت الحالية تسعى إلى تحويل المنظمة إلى ذراع طويلة أخرى لمشروع المستوطنات".
وقال دوفدوفاني إن ":هذه السياسة كانت موجودة دائما ولم تتغير أبدا. وتم تجميدها في الولاية الأخيرة. والآن جرت المصادقة مجددا على السياسة وإلغاء التجميد".
