حذرت النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين، من مغبة زج اسمها أو اسم أي من أعضائها في أي مناكفات انتخابية، وجاء ذلك في بيان صدر عن النقابة وزعته عصر هذا اليوم على وكالات الأنباء المحلية.
وجاء فيه: "أن النقابة حاولت من البداية النأي بنفسها عن أي جدل متعلق بالحالة الانتخابية في فلسطين، لما لذلك من هدر للجهد والوقت، وتعميق للبلبلة التي لا طائل منها، لقناعتنا بأن جهات الاختصاص المختصة هي صاحبة الصلاحية والمؤتمنة على العملية الديمقراطية برمتها، وفي مقدمتها لجنة الانتخابات الموقرة".
وأضاف البيان "لكن، ونظراً لما أشيع مؤخراً حول أن قائمة انتخابية بعينها قامت باستهداف السائقين عبر طعنها بشكل متعمد ومقصود ضدهم، فإننا فضلنا إصدار هذا التوضيح للرأي العام الفلسطيني".
وأكدت النقابة في البيان نفسه على النقاط التالية:
1- تؤكد نقابة عمال النقل في فلسطين، على أنه ليس لها أي مرشح بعينه للانتخابات ضمن أي قائمة.
2- وبناء عليه، فإن النقابة ترفض استخدام اسم السائقين لصالح الدعايات الإنتخابية.
3- إن النقابة تعتبر كل مرشح ضمن قوائم منظمة التحرير الفلسطينية، هو مرشحها ويعبر عن تطلعاتها في تجسيد العدل والمساواة وتطبيق النظام والقانون.
4- كما أن النقابة توجهت بالسؤال، للجهة التي قدمت الطعن على قائمة محددة، وكان بين أعضائها أحد السائقين، فأكدت لنا بأن طعنها انضبت للمعايير والقواعد التي نظمها القانون للطعن والاعتراض، ولم يكن طعنها ضد أي شخص بعينة، ولا ضد أي مرشح بسبب مهنته ووظيفته أو طبيعة عمله.
بناء عليه فإن النقابة، تهيب بجمهور السائقين وعموم العاملين في قطاع النقل في فلسطين، بأن لا ينجروا وراء أياً من المهاترات التي من شأنها حرف بوصلة العمل الرشيد، وإنجاح العملية الديمقراطية وإيصال شعبنا لبر الأمان، حتى يتمكن من استكمال بناء وتطوير وتفعيل مؤسساته وفي مقدمتها البرلمان.
لما لذلك من أهمية على حياة العمال، الذين ينتظرون بفارغ من الصبر انتظام عمل المجلس التشريعي، ليقر ويصادق ويشرع ما يلزمهم من قوانين وتشريعات ستسهم في تحسين ظروف حياتهم وعملهم، وحماية حقوقهم وصيانة مكتسباتهم ومنحهم المزيد منها، بما يستقيم مع العهود والمواثيق الدولية.
