شاركت سلطة النقد، في مؤتمر كوفيد 19" حالة فلسطين التحديات والمواجهة"، الذي نظمته رئاسة الوزراء، والذي يسلط الضوء على أبرز التحديات والجهود المحلية والإجراءات المتبعة للنهوض بجميع القطاعات، ومواكبة آخر المستجدات التي يتوصل لها العالم، لمواجهة وباء كوفيد 19 على الصعيد الصحي والاقتصادي والأمني والاجتماعي والتعليمي.
واستعرض محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم في جلسة المحور الاقتصادي والمالي، عبر تقنية زووم، أبرز الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد منذ بداية الجائحة، والتي هدفت للمحافظة على الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد المحلي والحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة، إضافة إلى الأزمة المالية التي تركزت في النصف الأخير من العام الماضي، مثنياً على دور المصارف في مساهمتهم الاجتماعية خلال فترة الجائحة ودعمهم لمختلف القطاعات الاقتصادية والصحية.
وأكد محافظ سلطة النقد على أن القطاع المصرفي الفلسطيني حافظ على قوته ومتانته واستمرار أعماله بالرغم من الأزمات التي مر بها الاقتصاد خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن سلطة النقد عملت على توفير السيولة النقدية في القطاع المصرفي، وتفعيل أدوات تعزيز الاستقرار المالي، عبر تحفيز البنوك ومنحها امتيازات لتقديم تسهيلات لقطاعات اقتصادية هامة وحيوية لاسيما القطاعات الإنتاجية والصناعية والصحية، فكانت 78% من التسهيلات المصرفية من نصيب القطاع الخاص، وبلغت التسهيلات المقدمة للحكومة 22% من إجمالي التسهيلات المصرفية، وذلك بهدف تمكينها من تسديد التزاماتها المالية والحفاظ على الدورة الاقتصادية في ظروف استثنائية.
وبين د. ملحم بأن سلطة النقد عملت على تطوير برنامج "استدامة" لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليكون برنامجاً دائماً ضمن معايير تمكن شرائح أوسع من المجتمع للاستفادة منه، للمساهمة في التنمية الاقتصادية وبما ينسجم مع خطط الحكومة التنموية.
وأوضح د. ملحم بأن سلطة النقد ومن خلال خطتها الاستراتيجية خلال السنوات الخمس القادمة تسعى للوصول إلى اقتصاد رقمي قادر على المنافسة، وذلك من خلال تطوير وسائل التكنولوجيا المالية وأدوات الدفع الالكتروني، والتحول الرقمي في الاقتصاد الفلسطيني، واستخدام التجارة الإلكترونية، لما لهذا التطور من دور في التشجيع على الابتكار والإبداع وخلق فرص جديدة للشباب وتمكينهم من دخول السوق عبر مشاريع متنوعة، مما سيعزز من الشمول المالي في فلسطين.
وأشار د. ملحم بأن سلطة النقد وفي إطار مواكبتها للتطورات المصرفية العالمية، ستعمل على إجراء دراسة متكاملة حول إمكانية استخدام العملة الرقمية أو المحاسبية في فلسطين، وعرضها على مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الكثير من البنوك المركزية العالمية التي كان لها موقف متحفظ من العملة الرقمية، أعادت النظر خلال فترة الجائحة بهذه العملة وبإمكانية استخدامها وأهميتها، حتى تكون وسيلة لإتمام العمليات المالية للتحاسب بين الدول.
من جانبه أكد نائب محافظ سلطة النقد السيد محمد مناصرة خلال مشاركته في جلسة المحور الاقتصادي والمالي في المؤتمر، على أن سلطة النقد تسعى لحشد مزيد من الأموال وتوسيع نطاق المستفيدين من برنامج "استدامة" لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وذلك عبر التركيز على بعض القطاعات الهامة مثل القطاع الصحي من خلال دعم الرعاية الصحية الشاملة وتوفير المعدات الصحية اللازمة للمشافي الحكومية والخاصة لمواجهة أزمة جائحة كورونا، ودعم مشاريع تطوير قطاع التعليم الإلكتروني التي تعمل على إعداد المواد التعليمية وتوفير الخدمات التكنولوجية والأجهزة اللازمة، إضافة إلى دعم مشاريع الحرفيين من خلال توفير قروض ميسرة لتلك المشاريع والحفاظ على ديمومتها .
