مع إغلاق باب الطعون في قوائم المرشّحين للانتخابات الفلسطينية البرلمانية، تبيَّن أن تيار القيادي محمد دحلان، تَقدَّم بأكثر من مئة طعن ضدّ قائمة «فتح»، فيما قَدّمت الأخيرة 38 طعناً ضدّ دحلان، وطعوناً أخرى ضدّ قائمة «الحرية» التابعة للقيادي المفصول ناصر القدوة والقيادي الأسير مروان البرغوثي، وبدرجة أقل ضدّ قائمة «حماس» (10)، وقائمة «تجمّع الكل الفلسطيني» (2)، وقائمة «وطن» (3) التي يرأسها النائب السابق حسن خريشة
بينما امتنعت «حماس» عن تقديم طعونها ضدّ قائمة «فتح» تطبيقاً للاتفاق الثنائي بين الحركتَين في القاهرة، فوجئت الأولى، في اللحظة الأخيرة، بـ10 طعون «سخيفة» كما وصفتها، بينما كانت المعركة الأبرز بين «فتح» وتيّار محمد دحلان، اللذين تبادلا أكثر من 200 طعن
في المقابل، قال مصدر «حمساوي» وفق "الأخبار " إن حركته تمتلك طعوناً ضدّ أكثر من 40 شخصية في قائمة «فتح» كفيلة بإسقاطهم وفق قانون الانتخابات «وليست مجرّد طعون ضعيفة»، لكنها «امتنعت عن ذلك تنفيذاً لتفاهمات القاهرة... ثمّ صُدمت بتقديم 10 طعون سخيفة ومردود عليها ضدّ قائمة الحركة خلال نصف الساعة الأخيرة قبل إغلاق باب الطعون والاعتراض».
وشملت الطعون العشرة ضدّ «حماس»، أسيراً محرَّراً عام 2011 بدعوى أنه حوكم بتهمة سرقة مواشي في 2010 على رغم أنه معتقل منذ 2004، وشخصية اتُّهمت بـ«ذمّ هيئات عليا» بعد انتقادها الرئيس محمود عباس، إبّان تقديم الأخير تعزية في رئيس دولة الاحتلال، شمعون بيريز.
فوق ذلك، ذهبت «فتح»، بحسب المصدر نفسه، إلى «خطوة أخرى دنيئة هي إعادة قيود الوظيفة العامة لثمانية مرشحّين عن قائمة حماس، على رغم فصلهم منذ بداية الانقسام وعملهم في حكومة غزة وحصولهم على كتب بالاستقالة منها قبل ترشُّحهم، وقد اتَّخذت الخطوة نفسها إزاء مرشّحين على قائمة دحلان». وتثير طعون «فتح» على قائمة «حماس» الريبة لدى الثانية، التي ترى فيها بداية تراجُع عما تمّ الاتفاق عليه في القاهرة، كما أنها تعطي صورة لما بعد نتائج الانتخابات، التي إن جاءت بغير رغبة الأولى، فسيكون مصيرها الطعن والإلغاء عبر المحكمة الدستورية بحجة عوار قانوني، وفق المصدر. وكانت «حماس» أعلنت، في بيان، أنها لم تقدّم أيّ طعن ضدّ أيّ قائمة «إيماناً بضرورة توفير أجواء التنافس الحرّ والشريف، واحتراماً منّا لجميع القوائم».
وأثارت طعون «فتح» مخاوف خبراء قانونيين من إمكانية استغلال المؤسّسات الحكومية للحصول على معلومات غير متاحة عن المرشحين، من قبيل التحقيقات التي لم تصل إلى محاكمات، إضافة إلى حركات السفر ومعلومات العمل الحكومي. وفي هذا السياق، دعا «الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان»، الإعلام الرسمي، إلى «التزام معايير النزاهة والحيادية والعدالة وتكافؤ الفرص في التغطية الإعلامية للقوائم المرشّحة كافة»، جرّاء شبهات مخالفات قانونية في استخدام مقدَّرات هيئة الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى مخالفة واضحة لقانون الانتخابات بنشر فيديوات رأتها الجهات الرسمية دعاية انتخابية، وأعقبها تحذير من رئيس «لجنة الانتخابات المركزية»، حنا ناصر، لقيادة «فتح» بهذا الخصوص. لكن رئيس مكتب الإعلام في «مفوضية التعبئة والتنظيم» في «فتح»، منير الجاغوب، نفى حصول حركته على معلومات من المؤسّسات الرسمية لتقديم الطعون، قائلاً إن المعلومات عن أيّ شخص «يمكن الحصول عليها بسهولة».
