عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء يوم الجمعة، على قرار رفض الاحتلال الإسرائيلي التعامل مع محكمة الجنايات الدولية.
وقالت الجبهة، في تصريحٍ صحفي: "إنّ رفض دولة الاحتلال التعامل مع محكمة الجنايات الدولية، يعتبر تحقير للمجتمع الدولي والعدالة الدولية، واعتراف صارخ بالدور الإجرامي لكيانها، منذ الأيام الأولى لولادته على أنقاض الكيان الوطني لشعبنا".
وأضافت: "لعلها ليست مصادفة أنّ يتزامن إعلان دولة الاحتلال رفضها التعامل مع محكمة الجنايات الدولية والاعتراف بصلاحياتها، في الوقت الذي يحيي فيه المجتمع الدولي الذكرى الثالثة والسبعين لمجزرة دير ياسين، والتي تعتبر عنواناً صارخاً، للسياسات "الإسرائيلية" ونهج الاحتلال في تنفيذ أهدافه القذرة".
ودعت الجبهة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة الموقف الإسرائيلي، مشددةً في الوقت نفسه على أنّ الموقف "الإسرائيلي" ليس من شأنه سوى أنّ يؤكد ضرورة إعلاء صوت العدالة الدولية، لحماية الشعوب من القوى الفاشية وجرائمها البشعة التي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كما وطالبت منظمة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، في ردع مجرمي الحرب، عبر تطبيق ميثاق المنظمة الدولية، بما في ذلك تنفيذ قراراتها بموجب الباب السابع، الذي يلزم الأطراف المعنية به تحت طائلة العقوبات الدولية.
وأكّدت الجبهة، في ختام حديثها، على أنّ شعبنا الفلسطيني لن تثنيه السياسات الإجرامية لدولة الاحتلال، المدعومة بانحياز أميركي صارخ، عن مواصلة نضاله، عبر كل الوسائل الكفاحية المتاحة والممكنة والمشروعة، حتى يرغم الاحتلال على حمل عصاه والرحيل عن كل شبر من أرضنا الفلسطينية المحتلة بالحرب العدوانية في الخامس من حزيران 67، و من أجل إقامة دولتنا المستقلة.
