اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن رفض الحكومة الإسرائيلية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية اعتراف غير مباشر بارتكابها جرائم حرب.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له، أن قرار إسرائيل الرافض للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بعد إعلانها فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ناجم عن إدراك السلطات الإسرائيلية باقتراف جيشها انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يفسر محاولاتها بعدم التعاون مع أية تحقيقات دولية؛ بهدف تجنب المساءلة.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالبدء في التحقيقات وعدم الرضوخ لأية ضغوطات سياسية أو السماح للأطراف المتورطة بالتهرب من المسؤولية، مطالبًا بضرورة إيجاد آليات لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات ومساءلة مرتكبي الجرائم.
ودعا الأورومتوسطي دول الاتحاد الأوروبي لدعم تحقيق الجنائية الدولية وضمان حماية المحامين والشهود ونشطاء المجتمع المدني المنخرطين في التحقيق وجمع المعلومات ذات الصلة، مشيرًا إلى تصريحات كشف فيها برلمانيون أوروبيون عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان ممن يعملون على القضية.
وكان عضو البرلمان الأوروبي “مانو بينيدا” قال إن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان تلقوا تهديدات بالقتل في لاهاي على خلفية عملهم على الملف.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس :” إن إسرائيل تعتبر أن الجنائية الدولية لا تملك صلاحية للشروع في تحقيق ضدها، وبالتالي فهي لن تتعاون معها”.
وترأس نتنياهو جلسة مشاورات لبلورة موقف إسرائيل النهائي من هذه القضية، بمشاركة رؤساء الدوائر السياسية والأمنية والقضائية، وجرى نقاش مستفيض تم في نهايته بلورة موقف مشترك مفاده الرد على المحكمة الجنائية بإجابة مختصرة قدر الإمكان، وتمت المصادقة على الموقف الإسرائيلي من وزير الدفاع بيني جانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويأتي القرار الإسرائيلي بعد أن أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قراراً يوم 3 مارس/آذار 2021، ببدء التحقيق رسميًا في الجرائم المدعى بارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ 13 يونيو/حزيران 2014، وهو أمر يقضي بأن إسرائيل مشتبهة باقتراف جرائم حرب.
وبخلاف الادعاء الإسرائيلي، بعدم صلاحية المحكمة، فقد أكدت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في 22 يناير/كانون الثاني 2021، اختصاصها للحكم فقط على نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة في حالة دولة فلسطين، وهو القرار الذي سمح ببدء التحقيقات في جرائم الحرب المحتملة، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
