استهجن حسن خريشة النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي استخدام مؤسسات وأجهزة السلطة رسمية، في تحريك اعتراضات على المرشحين في القوائم المختلفة.
وقال خريشة، عبر صفحته على "فيسبوك": "الأصل أن تكون (مؤسسات السلطة) محايدة وتخدم العملية الانتخابية".
وأشار خريشة إلى إقدام القيادية في فتح دلال سلامة بشخصها وصفتها بتقديم طعونات ضد مرشحين استناداً لأسس واهية.
وتساءل خريشة: "أهكذا تبدأ الانتخابات؟؟ وأين هي وثيقة الشرف؟!".
وأضاف: "لقد حرصنا الامتناع عن تقديم أي طعونات ضد أحد لا شخوصا ولا قوائم، واكتفينا بما قررته لجنة الانتخابات باعتبارها مستقله ومحايدة ونزيهة".
وحسب المادة 61 من قانون الانتخابات العامة رقم (1) لعام 2007 فإنه تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة بموقف الحياد في جميع مراحل الانتخابية.
ومساء الخميس، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، تلقي 230 اعتراضاً مع نهاية مدّة الاعتراضات على القوائم والمرشحين للانتخابات البرلمانية.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أنها تلقت حوالي 230 اعتراضا على قوائم ومرشحين، تركزت في معظمها ضد مرشحين من حيث الإقامة الدائمة، والاستقالات، والمحكوميات، واعتراضات على ترتيب مرشحين في القوائم، وطلبات انسحاب لمرشحين.
وقالت اللجنة: إنها تعكف على دراسة الاعتراضات المقدمة، وستصدر القرار بشأنها خلال الأيام الثلاثة القادمة، بحيث يجرى تبليغ -خطيا- المعترِض والمعترَض عليه بقرارها في كل من هذه الاعتراضات.
وأكدت مصادر متطابقة أن حركة فتح وعبر دلال سلامة قدمت عشرات الاعتراضات في مرشحين من قوائم مختلفة ضمنها (11) اعتراضا بنيت على أسس واهية ضد قائمة القدس موعدنا.
وحظيت هذه الاعتراضات بانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي؛ لتنكر فتح لميثاق الشرف الذي وقعه المشاركون في حوار القاهرة.
وبدورها، أكدت حركة حماس وقائمتها الانتخابية "القدس موعدنا" أنها لم تقدم أي طعن ضد أي قائمة مترشحة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني "المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني".
وقالت حماس في تصريح صحفي إنها لم تقدم أي طعن "إيماناً منا بضرورة توفير أجواء التنافس الحر والشريف بين أبناء شعبنا، واحتراماً منا لجميع القوائم المترشحة، وثقةً منا بأن الانتخابات مدخل للوحدة والعمل المشترك، وصولاً إلى ترتيب البيت الفلسطيني بمشاركة المكونات الوطنية كافة.
