نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية يوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرار حاسم حول كيفية الرد على قرار محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق رسمي ضد إسرائيل على خلفية اتهامها بارتكاب جرائم حرب في الضفة وغزة وشرق القدس.
وأشارت المصادر إلى أن القرار يتمثل بعدم الاعتراف بصلاحية المدعية العامة فاتو بنسودا التحقيق في ما يحدث داخل المناطق الفلسطينية وبناء على ذلك لن تتعاون معها.
جاء ذلك بعد الانتهاء من الجلسة التي عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع المستوى السياسي والأمني والنخب القانوني حول كيفية التعامل مع قرار المحكمة الذي صدر مؤخرا.
وعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة حول الرد المقترح على تقرير المحكمة الجنائية الدولية، وحضور وزير الجيش بني غانتس ووزير التعليم يوآف غالانت ووزير الطاقة يوفال شتاينتس والمدعي العام أفيخاي ماندلبليت ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات والمدعي العسكري شارون آفيك وشخصيات أخرى.
وتقرر أن توضح إسرائيل للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية محكمة في لاهاي باتو بنسودا .. أن تل أبيب لن تتعاون معها.
وحضر المناقشة وكان نتنياهو عقد نقاشًا متعدد المشاركين كان من المقرر أن يُصاغ فيه القرار الإسرائيلي في مواجهة استئناف من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ولتقرر ما إذا كانت مستعدة لفتح تحقيق ذاتي، في الحرب على قطاع غزة عام 2014 والبناء في المستوطنات.
يشار إلى أن محكمة الجنايات الدولية منحت إسرائيل مهلة ستنتهي يوم الجمعة باجراء تحقيق ذاتي ومستقل في الجرائم المنسوبة إليها.
