قررت النيابة الإسرائيلية، إغلاق ملف التحقيق ضد 3 من عناصر من جهاز الأمن العام "الشاباك"، بعد أن قدمت فلسطينية من الضفة الغربية شكوى ضدهم بإصدار أمر لمجندتين بالتحرش بها خلال تفتيشها أثناء اقتحام منزلها.
وبحسب موقع هآرتس، فإن الحدث وقع عام 2015، حين قامت قوة عسكرية بمشاركة عناصر من الشاباك باقتحام المنزل، حيث تم إجراء التفتيش من قبل مجندتين إحداهن طبيبة، وتم التحرش بالفلسطينية من خلال تفتيش الأعضاء التناسلية لها وذلك بأمر عناصر الشاباك.
وأجرى فريق خاص من الشرطة العسكرية تحقيقًا، ولكن اللجنة توصلت إلى أنه هناك نقص في الأدلة، وبناءً على تقرير اللجنة خلصت النيابة إلى إغلاق القضية لعدم وجود أدلة كافية، ولا يمكن مقاضاته، لكنها أمرت رئاسة جهاز الشاباك باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار أي حدث مماثل.
ورجح الموقع أن يتم إغلاق القضية ضد 3 ضباط آخرين من الجيش الإسرائيلي يشتبه بتورطهم في الحدث.
وبحسب الموقع، فإنه خلال عملية استجواب عناصر الشاباك كانت هناك تناقضات في الروايات بينهم، وكانوا يلقون المسؤولية عن بعضهم البعض.
وقالت المجندتين أنهن تلقين الأوامر من عناصر الشاباك بهدف البحث عن بطاقة SIM يُزعم أن الفلسطينيية استخدمتها للاتصال بمسؤولي حماس.
وحُكم على الفلسطينية بالسجن لمدة عامين بتهمة المساعدة والتحريض على "الإرهاب"، واعتقلت مرة أخرى في عام 2017 ثم شجعتها رئيسة وحدة مراقبة الشكاوى السابقة في جهاز الشاباك بتقديم الشكوى.
