ذا هيل: قانون “مكافحة الإرهاب” المدعوم من بايدن يُعقد العلاقات الأمريكية- الفلسطينية

تعمل وزارة الخارجية الأمريكية على تطوير سياسة للتعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية، في الوقت الذي يخطط فيه الفلسطينيون لإجراء انتخابات تشريعية في 22 مايو، وهي الأولى منذ عام 2006، وفقاً لما كتبه ماثيو زويغ وجوناثان شلنزر في مقال نشره موقع”ذا هيل” القريب من الكونغرس الأمريكي.

بايدن كان أحد رعاة قانون “مكافحة الإرهاب الفلسطيني” الذي ألفه الكونغرس بعد نجاح حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية

وأشار الكاتبان إلى مشاركة حركة “حماس” في الانتخابات، وقالا إن الكونغرس فرض قيوداً على الرئيس جو بايدن، الذي ساهم بنفسه في تأليف مشروع يدعى “مكافحة الإرهاب الفلسطيني/ PATA”، قد تعقد جهود إدارته لاستعادة الاتصالات الدبلوماسية مع السلطة، وقد تكون المساعدات المالية أكثر تعقيداً.

وأوضح زويغ، وهو محلل سابق لقضايا تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية، وشلنزر، وهو باحث سابق في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في الكونغرس، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا قد قاموا بتعليق المساعدات للسلطة الفلسطينية في فبراير 2006، واستمر هذا حتى صيف عام 2007، وأشاروا إلى أن الحركة سيطرت على قطاع غزة، ولكن الصراع ترك الحكومة الفلسطينية بالكامل في أيدي الرئيس محمود عباس.

وأكد الكاتبان أن علاقات إدارة بايدن بالضفة الغربية المحتلة استرشدت بالسياسات السابقة مرة أخرى، في حين طورت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي آليات لتقديم المساعدات في غزة للتحايل على الكيانات التي تسيطر عليها حماس.

لسبب غير مفهوم، لا تقدم الإدارة الأمريكية أي إرشادات على الرغم من وضوح “المشهد السياسي” في الانتخابات الفلسطينية

ولاحظ الكاتبان أن بايدن كان أحد الرعاة الأصليين لتشريع “مكافحة الإرهاب الفلسطيني لعام 2006″، الذي تم تأليفه بعد نجاح حماس في الانتخابات الفلسطينية، والذي أصبح قانوناً في ديسمبر.

وأشار الكاتبان إلى أن هناك عدة محاذير في هذا القانون، الذي يسمح بتقديم المساعدات للسلطة، حتى لو كانت حماس مشاركة فيها، طالما أن السلطة تفي بعدة شروط من أهمها أن تعترف بحق كيان الاحتلال الإسرائيلي في الوجود، وعلاوة على ذلك، يجب أن تلتزم بجميع الاتفاقيات والتفاهمات السابقة مع “إسرائيل” والولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وأخيراً إذا كانت “حماس” جزءاً من الحكومة فعليها “التوقف عن العمل كمنظمة إرهابية”، وأن تتعاون مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، ووقف ما يدعى بالتحريض المناهض لإسرائيل وضمان الديمقراطية والشفافية المالية.

و”PATA” ليس التشريع الوحيد الذي يعقد جهود إدارة بايدن لإعادة التعامل مع الفلسطينيين، بحسب ما ورد في المقال، حيث أن قانون “تايلور فورس” يحظر المساعدة للسلطة الفلسطينية ما لم تتوقف عن  تقديم دفعات ورواتب لعائلات الأسرى والشهداء، كما أقر الكونغرس قانون توضيح مكافحة الإرهاب لعام 2019 لضمان حصول الضحايا الأمريكيين من هجمات مزعومة لمنظمة التحرير الفلسطينية أو المنظمات الفلسطينية الأخرى على تعويضات من السلطة.

 وحتى الآن، لم تقدم الولايات المتحدة أي توجيهات رسمية بشأن الانتخابات الفلسطينية المقررة، بحسب المقال، ولسبب غير مفهوم يواصل البيت الأبيض إلى جانب وزارة الخارجية التزام الصمت، على الرغم من ظهور صورة سياسية أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية.