طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لعدم عرقلة إنجاز العملية الديمقراطية داخل مدينة القدس.
واعتبرت نقابة المحامين أن إجراء الانتخابات العامة في دولة فلسطين هو استحقاق وطني ودستوري طال انتظاره، وبالتالي على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته باتجاه إلزام الدولة القائمة بالاحتلال بعدم عرقلة اجرائها داخل القدس باعتبار أن المدينة المقدسة أرضا وسكانا هي جزء لا يتجزأ من الكيان السياسي لدولة فلسطين وفقا لأحكام القانون الدولي والقرارات الأممية.
وفي الوقت ذاته، حيت نقابة المحامين كافة الجهود الوطنية الصادقة والأمينة الضاغطة والمدركة لأهمية اجراء هذه الانتخابات وتشديدها على حق المقدسيين في المشاركة بهذه العملية داخل مدينة القدس باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة.