أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، استمرار دولة فلسطين في طريقها لحماية اطفالها من بطش الاحتلال الاسرائيلي، وممارساته ضدهم ومحاولات ترهيبهم، وخنق مستقبلهم، وطموحهم في تحقيق الحرية والعدالة، وحقوقهم الأساسية في الاستقلال وتجسيد دولتهم المستقلة، والعودة للاجئين الى ديارهم التي هجروا منها مع اطفالهم.
وشددت الوزارة في بيان صحفي لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، على حق أبناء الشعب الفلسطيني والاطفال في العيش بأمان وسلام اسوةً بأطفال العالم، بالإضافة الى حقهم في التمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهم، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم وممارساتهم العنصرية وغير الشرعية بحق أبناء شعبنا.
وأشارت الوزارة الى أن الطفل الفلسطيني لم يكن بمعزل عن الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بل كان في مقدمة من تستهدفهم عمداً، منوهة إلى أن فئة الاطفال هم من أكثر فئات الشعب الفلسطيني تضرراً وتأثراً بسياسات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي، وممارساته العنصرية؛ التي تتضمن منع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها، الترحيل القسري، والاضطهاد، وتطبيق سياسات وتشريعات تمييزية في القدس الشرقية، وتشتيت العائلات الفلسطينية بشتى الطرق، إضافة إلى إرهاب المستوطنين اليومي. وذلك رغم احكام القانون الدولي الذي ينص على مسؤولية الدول بتوفير الحماية للأطفال.
وأضافت الوزارة في بيانها أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية تفتقر الى الحد الادنى من معايير الانسانية واحترام القانون الدولي، ولا تراعي حقوق الطفل في انتهاكها المستمر لحقوق الاطفال الفلسطينيين، فهي لا تضيع فرصة امامها دون استهداف الطفل الفلسطيني والتحريض ضده، فمنذ عام 2011 تم قتل خارج نطاق القانون، واعدام ما يزيد عن 781 طفلا فلسطينيا على ايدي قوات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه. إضافة إلى عمليات الاعتقال واسعة النطاق التي تطال الاطفال دون مراعاة لحقوقهم القانونية ومصلحتهم الفضلى المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية على رأسها اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل، إذ اشارت الاحصائيات والتقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الى انه يعتقل سنوياً ما يقارب 500-700 طفل، ووصل عدد الاطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلية عام 2020 الى 168 طفلاً اسيراً، علاوةً على شتى أنواع العنف الجسدي والنفسي التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني المصاحبة لعمليات الاعتقال الهمجية.
وشددت على أن هذه الممارسات اللاإنسانية وغير القانونية تهدد الأمن الإنساني للفلسطينيين بما فيهم الأطفال، وتنتهك حقوقهم الأساسية بما فيها حق تقرير المصير، الأمر الذي يخالف أحكام القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة، وذلك في محاولات بائسة لتشويه جيل الأطفال لتنفيذ سياساتها في الترحيل القسري، وهدم مستقبل شعبنا، وأمنه وسلامته.
وأكدت الوزارة مطالبتها الأمين العام للأمم المتحدة لإضافة الاحتلال الإسرائيلي وأدواته من مستوطنين، وقوات احتلال، على قائمة الأمم المتحدة للجهات التي تنتهك حقوق الاطفال "قائمة العار"، كما طالبت المجتمع الدولي باحترام مسؤولياته تجاه اطفال فلسطين الأكثر تضرراً من انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي، وضرورة اتخاذ مواقف وخطوات فعالة لمعاقبة ومساءلة الاحتلال الاسرائيلي على انتهاكاته المستمرة لحقوق الطفل الفلسطيني، وأحكام القانون الدولي.
كما أكدت أنها ستواصل الجهود على كافة الأصعدة الدولية لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، وتحديداً الأطفال وصولا الى إنهاء الاحتلال الاستعماري عن وطننا، وضمان العيش بكرامة وإنسانية.
