لا يزال ملفا القدس والرقابة الدولية عقبتين تنتظران الحل للمضي في إجراء الانتخابات العامة التي طال انتظارها بالنسبة للفلسطينيين.
وأكد مسؤولون فلسطينيون، اليوم الأحد، التمسك بضرورة إجراء الانتخابات في شرق القدس وتمكين سكانها الفلسطينيين من المشاركة الفعلية فيها ترشحاً وتصويتاً.
وصرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف بأن "إجراء الانتخابات في القدس يكتسب أهمية سياسية في ظل مساعي إسرائيل لتحويل المدينة إلى عاصمة موحدة لها".
وقال أبو يوسف للصحافيين في مدينة رام الله إن "الموقف الفلسطيني يتمسك بضرورة إجراء الانتخابات في القدس وإتاحة المجال لسكانها بالمشاركة الفاعلة ترشُّحاً وتصويتاً بموجب الاتفاقيات الموقعة ولا تراجع عن ذلك".
وأضاف أنه "لا يمكن قبول وجود تجاوز لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية أو القبول ببدائل لذلك باعتبار أنه ينطبق على المدينة المقدسة ما ينطبق على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي السياق، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن القدس "قلب الصراع" مع إسرائيل، وإجراء الانتخابات فيها معركة الحركة والكل الوطني الفلسطيني.
وقال عضو المجلس الثوري المتحدث الرسمي فتح أسامة القواسمي في بيان صحافي إن "إجراء الانتخابات في القدس معركة الحركة والكل الوطني الفلسطيني، تكريساً لحقيقتها وواقعها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية وعاصمتها الأبدية".
وأضاف القواسمي أن "القدس هي قلب الصراع، ومن أجلها خضنا ونخوض كل المعارك الميدانية والسياسية، ولا حل دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عنها".
وقبل ذلك، أكد وزير الشؤون المدنية وعضو مركزية "فتح" حسين الشيخ أن "الانتخابات الفلسطينية إنجاز ديمقراطي كبير ونصر ديمقراطي داخلي، وعلى أهميته لا يرتقي إلى مستوى الإنجاز السياسي الأكبر في إجراء الانتخابات في القدس ترشُّحاً وتصويتاً".
ودعا الشيخ في بيان صحافي إلى أن يكون الإجماع الوطني الفلسطيني على "إجراء الانتخابات وفي مقدمة الوطن قدسنا وعاصمتنا، والقدس ليست ذريعة كما يقول البعض".
وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية في فبراير الماضي أنها خاطبت الحكومة الإسرائيلية رسميا بشأن السماح بإجراء الانتخابات في القدس، لكنها لم تتلق ردا واضحا بشأن الموافقة على ذلك أسوة بما جرى في الانتخابات السابقة.
بموازاة ذلك، لا يزال ملف وصول بعثات المراقبة الدولية إلى الأراضي الفلسطينية للإشراف على عملية الانتخابات يكتنفه الغموض في ظل عدم صدور موقف إسرائيلي بشأن ذلك.
وأكد الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فريد طعم الله أن توفير الرقابة الدولية "أمر مهم جداً لإجراء الانتخابات باعتبار أن ذلك يمثل غطاء سياسياً للعملية الديمقراطية".
وقال طعم الله للصحافيين في مدينة رام الله إن لجنة الانتخابات وجهت دعوات لكل الهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى فلسطين للرقابة على الانتخابات، بما فيها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأوضح أن لدى لجنة الانتخابات العديد من طلبات الرقابة الدولية ونتوقع تسلم المزيد منها، علماً أنه تم اعتماد أكثر من 8 آلاف مراقب من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني للإشراف على الانتخابات.
من جهته، أكد مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان أنه حتى اللحظة لم ترد أي معلومات من إسرائيل حول موقفها من الانتخابات الفلسطينية.
وقال عثمان لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن موقف الاتحاد الأوروبي يقوم على أن الانتخابات الفلسطينية يجب أن تجري في كل الأراضي الفلسطينية بما يشمل القدس.
وأضاف عثمان: "نتوقع أن تعمل كل الأطراف ومن ضمنها إسرائيل على ضمان إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية في كل الأراضي الفلسطينية وعدم عرقلة الانتخابات".
وذكر أن "الاتحاد الأوروبي يرى أن هناك اتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وملف الانتخابات موجود فيها عبر بنود واضحة تحدد آليات إجرائها في شرق القدس".
وأشار عثمان إلى أن الاتحاد الأوروبي طلب منذ أكثر من شهر من إسرائيل السماح بوصول بعثة مراقبة استكشافية للاتحاد للإشراف على الانتخابات لكن لم يتم تلقي أي رد حتى الآن على ذلك.
وأفاد بأن الاتحاد الأوروبي "يبحث في كل الخيارات الممكنة لضمان إجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية وتمكين المجتمع الدولي من الرقابة على الانتخابات وعدم وضع أي عراقيل أمام ذلك".
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أمس قبول طلبات ترشح 36 قائمة للانتخابات التشريعية التي ستكون عند إجرائها الأولى منذ 15 عاماً.
ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 أيار المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 تموز، ثم انتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 آب المقبل.
