تنقسم هذه المقالة الى مسارين فيما يتعلق بالخطوات المباشرة والمتوقعة من الاشخاص ذوي الاعاقة والمؤسسات الممثلة لهم من منظور حقوق الانسان لتعزيز المشاركة السياسية من خلال الانتخابات. المسار الاول يتناول الحقوق والحريات الاساسية للاشخاص ذوي الاعاقة والتي يتوجب عليهم وعلى المؤسسات الممثلة لهم ان يتم وضعها كأولوية، والمسار الثاني يتعلق بالتدابير والاجراءات والتدخلات ذات الصلة بحماية هذه الحقوق.
فيما يتعلق بالأول، فإنه يتوجب على مؤسسات الاشخاص ذوي الاعاقة التركيز على الحقوق التالية كأولوية في سياق عملها والتزاماته وهي الحق في التجمع السلمي، والحق في تشكيل الجمعيات والانضمام إليها، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الحماية من الاحتجاز التعسفـي، والحق في الحماية من التمييز وعدم المساواة، والحق في الحماية من التخويف والترهيب ومن تداعيات خطاب الكراهية.
ولإبراز هذه الحقوق كأولوية في عمل مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات قطاع الاعاقة ينبغي توافر خطة وبرنامج عمل وفق نهج يرتكز على حقوق الانسان، والاطلاع المتبصر والمنتج لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان التي تكفل المشاركة السياسية للاشخاص ذوي الاعاقة، ومراقبة مدى وفاء اصحاب الواجب بهذا الالتزام، ومن خلال برامج التشبيك والتواصل مع جميع الاطراف الفاعلة، ومن خلال مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة انفسهم بصياغة خطة الاولويات هذه التي تعبر عنهم وعن قطاعاتهم دون تمميز حسب نوع الاعاقة.
كما ان ابراز هذه الحقوق كأولوية في سياق إعمال جميع المراحل الانتخابية ( التسجيل، الترشح والدعاية الانتخابية والاقتراع) هو أمر جوهري، ولا بد من تفعيل الدور الرقابي المناط بهذه المؤسسات من خلال تعزيز مهارات الرصد والتوثيق واعداد التقارير، والاستخدام الجيد لمنصات الاعلام الجديد.
كما تبرز اولوية في عمل هذه المؤسسات من خلال حسن معرفة وتوظيف الاليات الوطنية لحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في المشاركة السياسية من خلال القضاء النظامي ( المحاكم والنيابة ) واختصاصهما الاصيل في نظر الدعاوى المتعلقة بالجرائم الانتخابية ( فلو تم انتحال شخصية احد الاشخاص من ذوي الاعاقة فإن القضاء النظامي هو المختص في هذه الحالة) بينما يتم اللجوء الى لجنة الانتخابات المركزية بصفتها آليه وطنية لحماية حق الاشخاص ذوي الاعاقة في المشاركة السياسية على قدم المساوة مع الاخرين وذلك للاعتراض على قراراتها التي قد تنطوي على تطبيقات خاطئة للقانون، بينما يتم اللجو الى آليه وطنية اعلى منها للطعن في قرارات اللجنة وهي محكمة الانتخابات للنظر في اي انتهاك يتعلق بالمشروعية القانونية والاجرائية في قرارات او تدابير اللجنة المتعلقة بالتسجيل والترشح والترشيح والدعاية الانتخابية والاقتراع. وتبرز الهيئة المستقلة لحقوق الانسان كآلية وطنية اساسية رابعة تقدم المشورة والاسناد وتستقبل الشكاوى وتقوم بالمعالجات المناسبة وفق اختصاصتها لتعزيز وحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالمشاركة في الانتخابات.
وفيما يتعلق بالتدابير والاجراءات الواجب اتخاذها من طرف المؤسسات الممثلة للإعاقة فينبغي:
- التواصل مع الكتل والقوى الفاعلة في المجتمع حيث يثور التساؤل الى اي مدى قامت هذه المؤسسات الممثلة لقطاع الاعاقة باجراء حوار بناء مع قادة الاحزاب والتنظيمات لوضع حقوق الاشخاص ضمن الاجندة والبرامج الانتخابية، والى احاطتها بالمتغيرات ذات الصلة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي يحميها القانون.
- الضغط والمناصرة بشكل مبكر لاستصدار مرسوم او تعديل جوهري بشأن مشاركة وتمثيل الاشخاص ذوي الاعاقة في القوائم الانتخابية اسوة بالتعديل الخاص بالمرأة وبالاقليات الدينية، ( على قدم المساواة دون تمييز بسبب الجنس او الدين او الاعاقة بصفته التزاماً تفرضة تبعات انضمام فلسطين لاتفاقيات القانون الدولي لحقوق الانسان وفي صلبها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وجميع الاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة التمييز).
- التواصل مع لجنة الانتخابات لضمان وفائها بالتزام توفير بيئة صديقة للاشخاص ذوي الاعاقة تضمن ممارستهم لحقوقهم خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وتضمن وصولهم المادي والاقتصادي، ووصولهم للمعلومات، ومن خلال جهوزية الفرق الرقابية والفرق الميسرة المشاركة في الانتخابات وتدريبها على سبل ومهارات التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة والاستجابة الفاعلة لاحتياجاتهم من خلال النشرات التوعوية عبر موقع اللجنة التي تراعي متطلبات واحتياجات انماط الاعاقة. وهناك تدابير ينبغى مراعاتها لحماية مبدأ سرية الاقتراع من خلال توافر آليه خاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة وبالتالي ضمان عدم وقوع انتهاك لمبدأ الخصوصية والمساواة. وينبغي لهذه المؤسسات التواصل مع اللجنة بخصوص اجراءاتها مع اصحاب الواجب لضمان مشاركة بعض الاشخاص ذوي الاعاقة النزلاء من الجنسين في مراكز الاصلاح والتأهيل على قدم المساوة مع الاخرين طالما لا يوجد قيود بموجب احكام القانون. وكذلك ضمان وصول الاشخاص ذوي الاعاقة من مواطني المناطق النائية والمهمشة لممارسة حقهم في المشاركة.
- تعزيز الدور التمكين لمؤسسات المجتمع المدني، حيث يتوجب على مؤسسات قطاع الاعاقة تنفيذ البرامج التثقيفية، وتوعية الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم خلال مراحل عملية الانتخابات، وتعزيز معرفتهم بحقوقهم، والالتزامات الواقعة عليهم، واليات حماية هذه الحقوق.
وهنا نصل الى الترابط بين القسم الاول والثاني، والذي يمكن من خلال الوعي بهم، تعزيز اداء المؤسسات الممثلة لقطاع الاعاقة من سد الفجوات في طريق تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة من حقهم في المشاركة السياسية.
حقوق الانسان لا تتجزأ ولا يمكن انتقاصها او تقييدها لاي سبب يتعلق بالجنس او الدين او الاعاقة، والفلسطيينون امام القانون والقضاء سواء، والمشاركة في الانتخابات حق ووسيلة للجميع لبلوغ الكرامة وحقوق الانسان.
