انتقد تقرير صادر عن بنك إسرائيل اليوم، الأربعاء، رد فعل الحكومة الإسرائيلية البطيء على خلفية جائحة كورونا، بما يتعلق بخطط مساعدات للمستقلين والمصالح التجارية الصغيرة، لكنه أشار إلى أن شدة الضرر اللاحق بالاقتصاد الإسرائيلي كان معتدلا قياسا بالدول المتطورة.
ودعا بنك إسرائيل إلى استغلال أزمة كورونا من أجل زيادة إنتاجية سوق العمل، "بواسطة سياسة حكومية لتحفيز مدروس للعمل من البيت". وأضاف أن "زيادة الاستثمار في المرافق الاقتصادية وخاصة في البنية التحتية، وفي مقدمتها البنية التحتية للمواصلات العامة، من أجل زيادة الإنتاج الإسرائيلي".
وأكد بنك إسرائيل أن أزمة كورونا كانت أشد من الأزمتين الاقتصاديتين السابقتين في الأعوام 2001 – 2003 و2008 – 2009. وبرز تراجع الاستهلاك الشخصي بنسبة 9.5% كأحد مميزات الأزمة الحالية وشكلت "مركز الصدمة"، وذلك رغم ارتفاع الأجور. إلا أن شدة القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية تسببت بتراجع كبير في الاستهلاك الشخصي قياسا بدول أخرى.
وجاء في التقرير أن التصدير لعب دورا هاما في تخفيف الأزمة التي هزّت الاقتصاد، خاصة بفضل استرار الارتفاع السريع في تصدير الخدمات المتطورة. وتراجع الناتج بنسبة 2.5% خلال العام الماضي، وارتفعت البطالة إلى أعلى نسبة في الخمسين عاما الأخيرة.
وأشار إلى أن المس بالتشغيل كان أشد بكثير من الضرر اللاحق بالإنتاج، إثر إخراج مئات آلاف العاملين إلى إجازة بدون راتب، وارتفاع نسبة البطالة إلى 15.7% بمعدل سنوي. وكان المس بالعاملين ذوي الأجر المتدني شديدا للغاية، بسبب كثرة هؤلاء العاملين في الفروع التي توقف نشاطها التجاري. وتسبب المس بهذه الفئة بأضرار واسعة لحقت بالمستقلين والمصالح التجارية الصغيرة، التي واجهت صعوبات في الحصول على ائتمان وخصوصا قبل استخدام الصناديق بكفالة الدولة.
وأضاف التقرير أن المس بتشغيل عاملين شبان كان أكبر منه لدى باقي العاملين، وهذه ظاهرة متكررة في إسرائيل خلال أزمات سابقة. وكان الضرر اللاحق بالعاملين في سن 55 – 65 عاما أقل من الضرر اللاحق بالعاملين الاصغر سنا.
ولفت بنك إسرائيل إلى "بطء رد فعل الحكومة وصعوبة تركيزه في مجموعات سكانية متضررة نجم عن غياب قاعدة بيانات لائقة ومطلوبة من أجل توفير رد ناجع وسريع لخطط مساعدات محددة. وبرز أيضا النقص في قاعدة بيانات حكومية من أجل منح مساعدات مالية وشبكة أمن اجتماعي – اقتصادي واسعة. وبرز هذا النقص، على سبيل المثال، إثر الحاجة لمساعدة المستقلين والحاجة إلى توسيع كبير للمساعدات للمصالح التجارية الصغيرة".
وأضاف أن "المساعدات للعاطلين عن العمل منحت بسرعة، لكنها استندت إلى نظام الإجازة بدون راتب الذي لم تكن غايته مواجهة أزمات من هذا النوع".
