هآرتس - بقلم: عميرة هاس "حكم جهاز الشاباك بأن ليث أبو زياد (30 سنة) سيعرض أمن إسرائيل للخطر إذا سافر إلى لندن مدة سنة من أجل العمل في المكتب الرئيسي لمنظمة “أمنستي إنترناشيونال”. هناك خطر كبير على أمننا إلى درجة أن إسرائيل لم تسمح له حتى بالبقاء مع والدته عندما توفيت بمرض السرطان في مستشفى في شرقي القدس، على بعد 3 كيلومترات من منزلهم في قرية العيزرية. بعد جهود كثيرة، أعطي له تصريح، لكن بعد يومين من وفاة الأم.
لم يستدعِه الشاباك للتحقيق، أو حتى للاستجواب، ولم يقتحم الجنود بيته ليلاً، ولم تقدم النيابة العسكرية ضده لائحة اتهام. ومع ذلك، منذ سنة ونصف وأكثر، حظر عليه أن يفعل ما فعله في السابق بدون أي مشكلة: الذهاب إلى مكاتب “أمنستي” في شرقي القدس والسفر إلى الخارج. في آب 2019 ذهب لإجراء مقابلة عمل في نيويورك. بعد شهر، تم منعه من مرافقة والدته إلى المستشفى، وفي تشرين الأول 2019 أُعيد من جسر اللنبي عندما كان في الطريق لحضور جنازة أحد أبناء العائلة في الأردن. الخطر الذي هو فيه الآن كبير جداً، إلى درجة أنه محظور عليه معرفة بينات هذا الخطر.
أبو زياد شاب مؤهل، حاصل على اللقب الثاني في علم الاجتماع وحقوق الإنسان من مدرسة العلوم الاقتصادية والسياسية في لندن. حصل على اللقب الأول في القانون الدولي وحقوق الإنسان من جامعة القدس في أبوديس. وعمل متدرباً في عيادتها لحقوق الإنسان. من كانون الثاني 2017 وحتى تشرين الأول 2017 عمل في جمعية “الضمير” لدعم السجناء الفلسطينيين. وبعد ذلك قبل للعمل في “أمنستي”.
إسرائيل دولة قوية، دولة عظمى عسكرياً، وهي أيضاً دولة نووية، حسب منشورات أجنبية. اقتصادها مستقر، وهي -حسب منشورات رسمية- دولة ديمقراطية. إذاً، ما هو السلاح السري والمهدد الذي سيمس بها إذا أدار أبو زياد من لندن حملات أمنستي لزيادة الوعي الدولي لوضع حقوق الإنسان في شمال إفريقيا والشرق الأوسط؟
احتج أبو زياد على منع سفره إلى الخارج، وتم الرد عليه: “أنت متورط في نشاطات الجبهة الشعبية، وهناك خطر في خروجك من المنطقة على أمن المنطقة”. وقد طلب رفع المنع الأمني من أجل أن يكون مع والدته، لكه قوبل بالرفض. والآن، قدم التماساً إلى محكمة الشؤون الإدارية بواسطة المحامي تمير بلنك. في تلك المداولات سمع القاضي موشيه سوفيل، خلف أبواب مغلقة، ما لدى الشاباك ليقوله، فحكم بأنه من الصحيح منع أبو زياد من السفر إلى الخارج.
مع ذلك، قيل في المداولات أنه يمكن لمقدم الالتماس أن يعود ويطلب تصريح خروج إلى الخارج بعد مرور تسعة أشهر من تقديم الطلب الأخير. قُدم الطلب مطلع شباط 2021 ورفض مرة أخرى. “أنت ناشط في الجبهة الشعبية، وهناك خوف من أن تستغل خروجك لصالح الدفع قدماً بنشاطات أمنية”، كتب هذه المرة في رفض السماح له بالخروج من البلاد. عرض أبو زياد مقابلة ممثل الشاباك من أجل إبلاغهم مباشرة بأنه “لم يكن، وهو الآن غير ناشط في الجبهة الشعبية”. ولكن عرضه هذا رفض. وكتب المحامي التماساً إدارياً جديداً، ستتم مناقشته في الأسبوع القادم. ولم ترد النيابة العامة في القدس.
يدعي الشاباك أن ليست هناك صلة بين سفر أبو زياد وعمله في “أمنستي” (أي بالتقارير الأخيرة لمنظمة حقوق الإنسان عن قتل وإصابة متظاهرين في غزة وعن عدم قانونية الأعمال التجارية في المستوطنات). ولكن لأن الشاباك بغطرسته اختفى وراء الضبابية، فالنتيجة واحدة: بواسطة منع حرية الحركة لأبو زياد فإن إسرائيل لا تنتقم فقط منه ومن “أمنستي”، بل تهدد أن كل من يعمل على زيادة الوعي الدولي حول عدم قانونية السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين، سوف يعاقب، ولا سيما الفلسطينيين.
