كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة محرومين من استصدار بطاقة هوية شخصية، ما يمنعهم من ممارسة حقوق أساسية أبرزها حرية التنقل.
وذكر المرصد في تقرير نشره اليوم الأحد، أنّ أكثر من 5 آلاف فلسطيني في القطاع حُرموا من الحصول على بطاقة هوية بسبب عدم وجودهم، أو آبائهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة أثناء إجراء السلطات العسكرية الإسرائيلية تعدادًا للسكان عقب احتلالها القطاع عام 1967.
وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان "مواطنون بلا هوية" أنّ فاقدي الهوية في غزة كانوا دخلوا إلى القطاع إما قبل عام 2000 من خلال تصاريح الزيارة المؤقتة الممنوحة من السلطات الإسرائيلية، أو بعد عام 2000 في الفترات التي اخترق فيها الجدار الحدودي بين مصر وغزة، أو عبر الأنفاق الأرضية التي كانت منتشرة على جانبي الحدود قبل عام 2014.
واستعرض تقرير الأورومتوسطي الصعوبات الكبيرة التي تعانيها فئة فاقدي الهويات في غزة، إذ توفي عدد منهم ممن يعانون من أمراضٍ مزمنةٍ وخطيرة بسبب عدم تمكنهم من السفر للعلاج خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلى صعيد الدراسة والعمل في الخارج، يُحرم فاقدو الهوية من فرص التعليم أو العمل بسبب عدم تمكنهم من السفر والتنقل، كون أن فاقد الهوية لا يستطيع استخراج جواز سفر يُمكّنه من السفر والتنقل بحرية كما باقي المواطنين المتمتعين بالهوية.
كما لا يستطيع فاقد الهوية الالتقاء بعائلته في حال كان البعض منها يعيش في الخارج، ما يعني تشتيت الكثير من الأسر وحرمانهم مما يسمى بـ "لم الشمل" بسبب معضلة فقد الهوية.
وبيّن التقرير أنّ أزمة فاقدي الهويات في غزة تراوح مكانها منذ سنوات، في ظل استمرار العجز الرسمي تجاه حل هذه القضية الإنسانية.
وقالت المتحدثة باسم المرصد في الأراضي الفلسطينية "ندى نبيل": "إنّ إسرائيل بصفتها قوة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي بتعاملاتها مع السكان في الأراضي المحتلة، بما في ذلك إنهاء الرفض التعسفي لمنح بطاقات الهوية للمواطنين الفلسطينيين في غزة ما يؤثر على التركيبة السكانية في القطاع ويسلبهم حقوقهم الأساسية غير القابلة للمس".
ودعت "نبيل" السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء القيود التعسفية على حق إقامة المواطنين الفلسطينيين في غزة، وإنهاء تجميد طلبات جمع الشمل، وبدء معالجتها على النحو الذي يمكن المواطنين من الحصول على بطاقات الهوية.
وطالبت السلطات المصرية بمراجعة السياسات الخاصة بمعبر رفح، والتي تحظر سفر الفلسطينيين لعدم حيازتهم الهوية الفلسطينية الصادرة عن السلطات الإسرائيلية، والسماح لهذه الفئة استثناءً بالتنقل من وإلى قطاع غزة كونهم مواطنين فلسطينيين.
وحثت السلطة الفلسطينية على وضع آلية جديدة تتمثل في استئناف وتحديث الطلبات الخاصة بفاقدي الهويات، وبذل الجهود اللازمة في سبيل معالجة هذا الملف.
