صادقت الحكومة الإسرائيليّة، اليوم، الجمعة، على فتح معبر طابا أمام الحاصلين على لقاح كورونا والمتعافين من الفيروس، بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل.
وفي المرحلة الأولى، سيقصر عدد المسافرين على 300 شخص في كل اتجاهٍ، يوميًا.
وسيُحدّد عدد المسافرين عبر تحديد بيع تذاكر السفر، وعند الخروج من المعبر سيُطلب من المسافرين عرض فاتورة الدفع لليوم المقصود.
والأحد الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على فتح معبر طابا، بالإضافة إلى إلغاء تقييد عدد المسافرين في مطار بن غوريون.
وجاء قرار الحكومة الإسرائيلية بخصوص مطار بن غوريون بعدما قرّرت المحكمة العليا عدم قانونيّة تحديد عدد المسافرين. ولم تحدّد الحكومة الإسرائيليّة عدد الرحلات الجويّة اليوميّة، مع الحفاظ على القدرة الفعالة للمطار والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتطلّبات كورونا.
كما ألغت الحكومة الإسرائيليّة آلية المصادقة على الرحلات الاستثنائيّة، بالإضافة إلى إلغائها فحص درجات الحرارة قبل الصعود إلى الطائرة.
والأسبوع الماضي، قالت المحكمة العليا إنه ليس بالإمكان تمديد سريان القيود بشكلها الحالي بعد انتهاء مدة سريانها يوم الأحد الماضي.
كما قررت المحكمة أنه في حال أرادت الحكومة فرض قيود أخرى في المستقبل على الدخول إلى إسرائيل والخروج منها، يتعين أن ترتكز قيود كهذه على قاعدة أدلة شاملة وجديدة.
وجاء في قرار المحكمة أن القيود التي فرضتها الحكومة في هذا السياق "تمس بصلب الحق الدستوري بالدخول إلى إسرائيل، والخروج منها وبحقوق أخرى تكمن في صلب نسيج الحياة الديمقراطية".
وأضاف القضاة أن سريان القيود خلال فترة متواصلة، وفرضها من دون منح المواطنين فترة كافية لتنظيم أنفسهم، وقريبا من يوم انتخابات الكنيست، تزيد بشكل بالغ المس بحقوق الإنسان.
ولفت القضاة إلى أنه الحكومة صادقت على هذه القيود من دون أن تتوفر لديها أيّة معطيات حول عدد المواطنين المتواجدين خارج البلاد ويسعون للعودة إليها، وأن المحكمة لم تتلق توضيحا حول تحديد عدد الداخلين لإسرائيل بـ3000 شخص.
وقالت في هذا السياق إن "الانطباع الحاصل هو أنه إثر استثمار جهد وموارد من أجل إنفاذ الحجر الصحي، فضّلت الحكومة ممارسة نظام حصص دخول لإسرائيل، وهو أسهل للتنفيذ، لكن استهدافه لحقوق أساسية أشد بكثير. ويتجسد هذا الاستنتاج إثر الحقيقة بأن دولة إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم التي قيدت بشكل جارف حق مواطنين بالدخول إلى دولتهم".
