علق مدير عام الرقابة في وزارة الحكم المحلي عطَّاف الكفارنة، اليوم الخميس، حول ضريبة التحسين والتشريف التي فرضتها بلدية المغراقة على المواطنين.
وقال الكفارنة لإذاعة الأقصى، إن ضريبة التحسين والتشريف، هي مادة أساسية في قانون 1936 لتنظيم المدن ولكن حتى اللحظة لا يوجد نظام واضح بتطبيقها في قطاع غزة.
وأضاف الكفارنة :"توجهنا لبلدية المغراقة لمتابعة شكاوى المواطنين حول الضريبة وقمنا بحصر عدد من الشكاوى ورصدها وتقييمها وستكون هناك توصيات تنصف المواطنين وأيضاً تنصف المجلس البلدي قانونياً".
,وتابع :"ما يُستقطع من المواطن من مساحات سيُخصم من المبلغ المطلوب دفعه كضريبة التحسين والتشريف مقابل الخدمات المنوي تقديمها".
وأضاف :"نحن جاهزون للاستماع بشكل توضيحي لجميع المواطنين الذين يتعرضوا لأي مشكلات فيما يتعلق بهذه الضريبة ولن نقف ضد المواطن، والأرقام التي يتم تداولها حول المبالغ المفروضة كضريبة على المواطن غير صحيحة".
وأشار إلى، أنه سيكون هناك نظام واضح ينصف المواطن بشكل كبير وخلال أسبوع سيكون هناك حل عاجل وسيتم رفع تقرير وتوصيات واضحة.
